قال الاعلامي ومقدم برنامج ''لاباس'' على قناة التونسية في تصريح لقناة فرانس 24 أن المشهد الاعلامي التونسي بصدد السير نحو ديكتاتورية جديدة تحت عباءة المقدسات. وقال الورتاني أن الحكومة بصدد اجبار قناة التونسية على الدخول في بيت الطاعة, مضيفا " بطاقة الايداع في حق سامي الفهري ضرب لحرية الاعلام بعد رفض هذا الأخير الخضوع لإملاءات السلطة". وقال الورتاني أن الحكومة تناست كل الماضي الاسود لباقي القنوات وقامت بضرب قناة التونسية نظرا لحيادها ورفضها الخضوع لإملاءات حكومية, مضيفا " ايقاف سامي الفهري كان نتيجة رفضه تكذيب خبر وجود ضغوطات حول ايقاف برنامج القلابس". وفي مداخلة على اذاعة ''جوهرة أف أم'', قال الورتاني أن ممارسات الرئيس السابق بن على كانت أرحم مما تفعله الحكومة الحالية, التي حسب رأيه استدعت قاض خاص ليبت في الملف في نهاية الأسبوع. كما وصف نشطاء حركة النهضة على الفايسبوك بالجرذان. Crtedits Jawhara FM قضية سامي الفهري متعلقة بالعقود الاشهارية التي أبرمتها مؤسسة كاكتيس مع التلفزة الوطنية منذ سنة 2003 . وعلمنا أن جملة قيمة التجاوزات المثبتة بعد الاختبارات ناهزت 16 مليون دينار ودون اعتبار الاشهار الذاتي. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى منذ أسبوع اطلاع كل من عبد الوهاب عبد الله , المنصف قوجة, الفهري شلبي وعدد أخر من المسؤولين السابقين للتلفزة الوطنية بنتائج الاختبارات.
