كشف صابر المكشر من جريدة الصباح الحقيقة ل''المؤامرة" على أمن الدولة الداخلي بعد تقديم المحامي محمد الشريف الجبالي لإذن على عريضة كشفا للمكالمات الهاتفية التي أجراها رجل الأعمال كمال اللطيف منذ أحداث الثورة قال إنها من بين القرائن المادية التي تدين اللطيف في مؤامرة تمس من أمن الدولة الداخلي. وهذا بعض ما جاء في تقريرجريدة الصباح قال المحامي محمد الشريف الجبالي في محضر سماعه بتاريخ 7 جوان الفارط إن كمال اللطيف له علاقات وطيدة بمختلف هياكل الدولة واستدل على ذلك بالاتصال اليومي والمباشر بين اللطيف ومختلف الهياكل وأهمها الأمنية والشخصيات النافذة في الاقتصاد الوطني والإعلام، مضيفا أن اللطيف أجرى مكالمة هاتفية مطولة بتاريخ 15 جانفي 2011 مع المخلوع كما تم ضبط 656 مكالمة هاتفية بينه وبين نبيل عبيد المدير العام السابق للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 8 مارس 2011 إلى 7 ماي 2012 من ضمنها 557 صادرة عن اللطيف و99 صادرة عن عبيد، إضافة إلى ضبط 362 مكالمة هاتفية بينه وبين توفيق الديماسي المدير العام السابق للأمن العمومي بينها 261 مكالمة صادرة عن اللطيف، ورصد 281 مكالمة بينه وبين عماد الدغار المدير المركزي السابق للاستعلامات بينها 226 مكالمة صادرة عن اللطيف ورصد 103 مكالمات بينه وبين المحامي محمد لزهر العكرمي حين كان يشغل منصب الوزير المكلف بالإصلاح الأمني بوزارة الداخلية منها 70 مكالمة عن اللطيف وضبط 82 مكالمة هاتفية بينه وبين سامي الزواوي رئيس محافظة مطار تونسقرطاج سابقا ورصد 81 مكالمة هاتفية بينه وبين عمر مسعود محافظ شرطة عام أحيل على التقاعد الوجوبي وضبط 106 مكالمات بينه وبين لطفي الدرويش محافظ شرطة عام ورصد 743 مكالمة هاتفية بينه وبين محافظ البنك المركزي سابقا مصطفى كمال النابلي في الفترة الممتدة بين 28 جانفي 2011 وموفى ماي 2012 ورصد 290 مكالمة هاتفية بينه وبين إبراهيم سعادة مساعد محافظ البنك المركزي التونسي بينها 198 صادرة عن كمال اللطيف. مكالمات واتصالات مع إعلاميين وذكر المحامي محمد الشريف الجبالي في أحد محاضر سماعه أنه تم رصد مكالمات واتصالات عديدة بين كمال اللطيف وعدد من الإعلاميين بينهم سليم بقة (الجرأة) وجمال العرفاوي (الصحافة) ولطفي العماري (135 مكالمة صادرة عن اللطيف نحو العماري) إضافة إلى ضبط اتصالات هاتفية بين اللطيف وفوزي جراد (حنبعل) وبينه وبين جلال المستيري (لا براس) وبينه وبين سمير الوافي (حنبعل) وبينه وبين معز بن غربية (التونسية).. ورغم هذا الزخم الهائل من المكالمات بين كمال اللطيف ووجوه سياسية وأمنية وإعلامية وفي الاقتصاد فإنه لم يتم التصريح أو الكشف عن مضمونها وهو ما يجعلها قانونا قرينة مادية هزيلة بما أنه لا وجود لأي قانون يمنع أي مواطن تونسي من الاتصال عدة مرات بأي شخص آخر. رجل الأعمال شفيق الجراية:"هاجس اللطيف صناعة رموز نظام جديد والتحكم في مفاصل الدولة" رجل الأعمال شفيق الجراية الذي تجمعه بكمال اللطيف علاقة متوترة لا تخفى على أحد تم سماعه يوم 22 أكتوبر الفارط على الساعة الخامسة مساء (أي في نفس وقت سماع الشاهد سامي جاء وحدو وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن سماع شاهدين في نفس القضية وفي نفس الوقت) كشاهد في هذه القضية (!!)، فأفاد بأن كمال اللطيف اتصل به عام 2011 ثلاث مرات وطلب منه مساندة محافظ البنك المركزي السابق وتجنيد أجرائه وتعبئتهم للقيام باعتصام أمام المجلس التأسيسي وترديد شعارات تكريس استقلالية قرار محافظ البنك المركزي عن الحكومة وذلك بالتنسيق مع الإعلامي نور الدين بن نتيشة، مشيرا إلى أنه رفض الطلب خاصة وأنه تضرر من سياسة محافظ البنك المركزي التعسفية فما كان من اللطيف -حسب ما جاء في شهادته- إلا أن توجه إليه بالسباب وبعبارات نابية وتوعده بالانتقام منه. وقال جراية في شهادته إن كمال اللطيف شن ضده حملة إعلامية شرسة على الصحف والمواقع الالكترونية التي له تأثير مباشر عليها قصد الضغط عليه والرضوخ لابتزازه، مفيدا بأن اللطيف كان يهدده بمسكه بملفات فساد ضده وإحالتها على القضاء لسجنه، مضيفا أن اللطيف استعاد الثقة في نفسه بعد الثورة وأصبح مكتبه قبلة السياسيين والأمنيين والإعلاميين الباحثين عن مناصب لذلك دأب على عقد اجتماعات مع قيادات أمنية وخاصة نبيل عبيد وعماد الدغار وهو ما ولد رغبة جامحة لدى اللطيف للتحكم في مفاصل الدولة وكان هاجسه صناعة رموز نظام جديد مدير الاستعلامات العامة بوزارة الداخلية سابقا سامي جاء وحدو: "كمال اللطيف له قوة رهيبة تخوّل له التحكم في مختلف الأحداث السياسية" سامي جاء وحدو المدير المركزي السابق للاستعلامات العامة بوزارة الداخلية أدلى بدوره بتاريخ 22 أكتوبر الفارط على الساعة الخامسة مساء بشهادته حول هذه القضية المثيرة للجدل فأفاد بأن كمال اللطيف نجح في تكوين شبكة من العملاء داخل وزارة الداخلية الذين يعملون لمصلحته الخاصة وينفذون برامجه الامنية والسياسية، فكافأهم بتعيين المخلصين منهم في مراكز أمنية عالية صلب الوزارة من ذلك أنه تمكن بعد ثورة 14 جانفي مباشرة من إقصاء عدد هام من الإطارات الأمنية التي لا تدين بالولاء له كما كان له دور في عزل وزير الداخلية في عهد المخلوع رفيق بلحاج قاسم وتعيين فرحات الراجحي والحبيب الصيد، وكان له الدور الفصل في تعيين المديرين العامين خلفا لمن تم عزلهم مباشرة بعد الثورة ليتمكن من التحكم في مفاصل الوزارة إذ كان وراء تعيينات سابقة على غرار نبيل عبيد مديرا عاما للأمن الوطني وتوفيق الديماسي مديرا عاما للأمن العمومي وتوفيق بوفريحة مديرا للعمليات الفنية ولسعد دربز مديرا عاما لتعاونية الأمن ورشاد محجوب مديرا لأقليم تونس وعماد الدغار مديرا للاستعلامات وتوفيق بوعون مديرا للأمن السياحي وعماد عاشور مدير أمن الدولة ومالك علوش رئيس الإدارة الفرعية للامن السياحي ومراد السباعي مدير الشرطة العدلية وصابر العجيمي رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية وياسين التايب مدير المصالح الفنية الأسبق ومدير عام التفقدية العامة حاليا، وغيرهم من الإطارات الأمنية. وأشار جاء وحدو إلى أن العلاقات مع قياديين أمنيين مكنت كمال اللطيف من التحكم في ملفات الفساد ومسك ملفات أمنية على رجال أعمال واستغلها في ابتزازهم للحصول على أموال طائلة كما مكنته من الاطلاع عن كثب على مختلف القرارات الحساسة ومتابعة سير دواليب الدولة بما مكنه من التحكم في الحياة السياسية من خلف الستار وتحريك الأحداث عبر أحزاب له السيطرة على قياداتها" مما جعل لهذا الشخص خطورة كبرى نظرا لما له من قوة رهيبة تخوّل له التحكم في مختلف الأحداث السياسية".
