تورس : التستر على ملفات الفساد والرشوة في ظل حكومة الثورة: الشركة التونسية للبنك نموذجا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التستر على ملفات الفساد والرشوة في ظل حكومة الثورة: الشركة التونسية للبنك نموذجا

باب نات نشر في باب نات يوم 30 - 11 - 2012

الضمير
اطارات بالشركة التونسية للبنك
ان المتأمل في مسار الثورة, بعد سنة من من تولي الحكومة المنتخبة لمقاليد السلطة,ليصيبه الاحباط مما آلت إليه أهدافها من تهميش, ذلك أنه وعلى العكس مما يروجه بعض الاطراف من أن الاولوية هي لتحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية, فان المطالب الاساسية اللتي رفعها الثوار في اعتصامي القصبة, اللذان أفضيا الى فرض خيار المجلس التأسيسي, كان ولا يزال تطهير القضاء والادارة وفتح ملفات الفساد والمفسدين ومحاسبة من أجرم في حق الشعب بالقتل أو النهب أو التنكيل.
ان إغراق البلاد في طوفان الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية ليس سوى وسيلة لصرف الانتباه عن المطالب الحقيقية للثورة, وما تعطل مسار المحاسبة الا نتيجة حتمية لاستغراق الحكومة حد الاستنزاف, في معالجة الملفات اليومية والقضايا المفتعلة من جهة ومثابرة فلول النظام البائد على تذويب ملفات الفساد و تصفية القضايا اللتي من أجلها قامت الثورة من جهة أخرى.
ان مافيا الادارة, اللتي كانت ولا تزال تسيطر على مفاصل الدولة, حيث تورطت في الفساد اللذي نخر الاقتصاد الوطني وأنتج طبقة من رؤوس الاموال أثرت على حساب الشعب من خلال صفقات عمومية مشبوهة وعمليات خوصصة وتفويت اسندت حسب الولاءات والانتماءات.
وفي الوقت اللذي انتظر فيه كل الشرفاء تطهير الادارة من هذه البيروقراطية الفاسدة اللتي عربت لهذه الصفقات, لقاء رشاوى وترقيات, نجد أن هؤلاء المرتزقة قد انتقلوا الى مرحلة أخرى من الحرب الخفية ليقوموا بآخر خطوة في طريق الاجهازعلى الثورة من خلال طمس معالم جرائمهم سواء بتنظيف ملفاتها أو بغلقها وجعلها واقعا راسخا.
و حتى لا يكون كلامنا جزافا أو من باب المزايدة, فان واقع المنظومة المالية والبنكية, لهو خير مثال على ذلك, من حيث أنها كانت ركنا من أركان النظام البائد, اللذي طوعه سواء لمعاقبة خصومه أو لمكافئة أزلامه.
ان الشركة التونسية للبنك, اللتي تعرضت لعملية ممنهجة أستهدفت مقدراتها ومواردها, من خلال قروض غير قانونية وصفقات عمومية فاسدة تفتقر لادنى معايير النزاهة والشفافية, لا زالت تعاني من تبعات تلك التجاوزات, لا بل والمضي قدما في التغطية عليها وجعلها واقعا لا مناص منه.
ويكفي أن نسوق على سبيل الذكر لا الحصر, الملفات اللتي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد, في خصوص هذه المؤسسة الوطنية, اللتي أحيل بعضها على القضاء, منذ سنة ونيف, ومنها ملف اقتناء منظومة محورية للمعلوماتية, لصالح البنوك العمومية الثلاث(الشركة التونسية للبنك, بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي) حيث أن هذه اللجنة المذكورة لاحظت شبهات فساد واضحة شابت هذه الصفقة المقدرة بملايين الدينارات, واللتي أسندت لشركتي "BFI و MedSoft" اللتي كان يساهم في الاولى صهر المخلوع, بلحسن الطرابلسي, فيما يمتلك الثانية صهره سليم زروق, ورغم ما شاب هذه الصفقة العمومية من اخلالات, ورغم المعرفة المسبقة والثابتة لمحدودية عرض هاتين الشركتين, من النلحية الفنية, الشيئ اللذي دفع بلجنة التقصي الى احالة هذا الملف على النيابة العمومية بتاريخ 13 جوان 2011, وفي الاثناء وعوض أن تبادر الشركة التونسية للبنك بتجميد اتمام هذه الصفقة, في انتظاركلمة القضاء أو على الاقل بعث لجنة للتدقيق في هذه الشبهات, نجد أن الرئيسة المديرة العامة, اللتي عينت في تلك المرحلة, من قبل حكومة الباجي قايد السبسي وبتزكية من المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي ومن ورائه نائبه المدعوابراهيم سعادة, قد توخت سياسة الهروب الى الامام, وفرض الامر الواقع, من خلال امضائها لأول مذكرة داخلية منذ توليها الادارة,عينت بموجبها فريق جديد بتاريخ 26 جوان 2011 أي بعد عشرة أيام من احالة الملف على النيابة العمومية, للانطلاق في وضع المنظومة الاعلامية سالفة الذكر في الخدمة الفعلية.
ان تفعيل صفقة لا تزال تحت نظر القضاء, والمضي في انجازها, يعتبر فرضا للامر الواقع, وألغاء مسبق لتبعات ما قد يصدره القضاء من الغاء لصفقة عمومية مشبوهة قد يحصل على بموجب اتمامها صهري المخلوع على مليارات فيما سيكلف اي تراجع عن اتمامها من قبل البنك, بعد أن تورط في وضعها قيد الاستغلال, تعويضات لهاتين الشركتين, تتحمل المجموعة الوطنية أعباؤها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.