تورس : وتستمر المغالطات : ما لم يبرزه برنامج التاسعة مساء حول تجاوزات كاكتوس و التلفزة التونسية في تقرير دائرة المحاسبات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وتستمر المغالطات : ما لم يبرزه برنامج التاسعة مساء حول تجاوزات كاكتوس و التلفزة التونسية في تقرير دائرة المحاسبات

إيناس نشر في باب نات يوم 22 - 12 - 2012

تعرضت الحصة الأخيرة من برنامج التاسعة مساء لموضوع حيثيات وتداعيات قرار محكمة التعقيب بنقض قرار دائرة الاتهام في قضية الفساد المالي بالتلفزة التونسية ولقد برز للعيان في البرنامج تركيز أصحابه على بعض النقاط الواردة في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2010 تعلقت بعديد التجاوزات السابقة داخل التلفزة التونسية لكنهم تغافلوا عن ذكر ما ذكره نفس التقرير حول تجاوزات شركة كاكتوس نفسها و لتعميم الافادة نورد أهمها :
النقطة 109 لجئت التلفزة التونسية لتنفيذ بعض الانتاجات الدرامية و التلفزية لسنتي 2009و2010 إلى اعتماد صيغة المقايضة مع شركة خاصة لإنتاج برامج إجتماعية "الحق معاك "و"عندي مانقلك" و برامج ألعاب "أحنا هكة" و "سفيان شو" و قد مكن التدقيق في عمليات المقايضة المذكورة من إبداء الملاحظات التالية :
+ غياب اتفاقيات بالنسبة للأعمال الدرامية مع الشركة المنتجة{مسلسل مكتوب في جزئيه}
+ لا تتضمن الاتفاقيات لسنة 2009 تأشيرة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية و هو شرط أساسي لإضفاء الصبغة القانونية على الاتفاقيات
+ لا يتم بالنسبة للإنتاجات المقتناة تقديم الإثباتات التي تمكن من متابعة الحقوق والواجبات المنوطة بعهدة الطرفين المتعاقدين كالفواتير مثلا وهو ما لا يسمح بتسجيلها بحسابات المؤسسة و لا يعطي صورة واضحة عن أنشطتها
النقطة 110 تنص الاتفاقيات الخاصة بسنة 2009 على منح الشركة المذكورة لمساحات إشهارية مدة 16دقيقية و نصف مقابل حقوق استغلال هذه البرامج من قبل المؤسسة . غير أنه لم يتم اعتماد التسعيرة المضبوطة في مجال الإشهار لتقدير قيمة البرامج التي تحصل عليها مؤسسة التلفزة مقابل منح المساحات الإشهارية. و في هذا الصدد دعا مراقب الدولة في جلستي لجنة الصفقات بتاريخي 17و24جانفي 2009 فيما يتعلق بالنظر في كراسات الشروط لبرامج "الحق معاك "و "عندي ما نقلك"و"احنا هكة"و"سفيان شو" إلى ضرورة تقديم وثيقة يتم بمقتضاها بيان القيمة المالية للمساحات الإشهارية استنادا للأسعار المعمول بها في مجال الإشهار
النقطة 111 تبين غياب المراقبة و المتابعة في ما يتعلق بمحتوى الومضات الإشهارية من جهة و للمدة الزمنية المخصصة للإشهار في كل حلقة من جهة أخرى, وتم تبرير ذلك بتسلم قناة تونس7 الإنتاج مباشرة للبث
النقطة 112 أما فيما يتعلق بعقود المقايضة لسنة 2010 فقد لوحظ أنه تم إبرامها على سبيل التسوية, حيث تم إبرامها بتاريخ 8فيفري2010 و تسجيلها بتاريخ 24 مارس 2010 بينما تمتد آجال تنفيذ العقود من 24نوفمبر 2009 إلى غاية 11ماي 2010 بالنسبة لبرنامج"أحنا هكة" و من 25نوفمبر 2009 إلى23جوان 2010 بالنسبة لبرنامج"الحق معاك" و من 23نوفمبر 2009إلى 14جوان 2010بالنسبة لبرنامج"عندي مانقلك" و من 5 ديسمبر2009 إلى 5جوان 2010 بالنسبة لبرنامج" سفيان شو".
و إن غياب اتفاقيات أو إبرامها على سبيل التسوية يعكس عدم وضوح المنهجية المتبعة في اختيار الأعمال و تنفيذها بما يتعارض مع الإجراءات القانونية و الإدارية الجاري بها العمل كما أنه لا يمكن من ضبط حقوق وواجبات كل طرف ولا حتى من تحديد الصبغة القانونية لهذه العلاقة والوصف القانوني لموضوع المعاملة بشكل يصعب معه تصنيفها ضمن عملية "تنفيذ إنتاج " أو "اقتناء حقوق بث" .(تقرير دائرة المحاسبات ل2010)
كانت هذه بعض المؤاخذات الخاصة بشركة كاكتوس في معاملاتها مع التلفزة التونسية التي وقع التنبيه لها و المطالبة بتداركها منذ بداية سنة 2010حسب ما جاء في التقرير (النقطة110 ) أي أن المطالبة بإيقاف التجاوزات أو الحد منها كانت منذ زمن النظام السابق لكن من كان يجرأ على فعل ذلك وتنفيذ ما لاحظته دائرة المحاسبات في تقريرها, هذا و لقد نتج عن هذه التجاوزات وغيرها و عن سوء التصرف الإداري ايضا عجزا متفاقما طيلة السنوات الأخيرة بلغ أكثر من 25 مليار في موفى ديسمبر 2009 و على سبيل الذكر لا الحصر خلف اقتناء برنامج أحنا هكة سنة 2008 عجزا بلغ 5,372 مليون د... هذا و لقد أكدت الأبحاث الأولية للقضية صحة مؤاخذات تقرير دائرة المحاسبات و توقعاتها من حيث ضبابية العلاقة بين الطرفين أي التلفزة التونسية وكاكتوس و خاصة في غياب العقود بالنسبة لعدة برامج والتوجس من عدم التمكن من تحديد حقوق وواجبات كل طرف و ما ينجر عن ذلك من مخالفات متعددة مثل تجاوز مساحات الإشهار و تقديرها المادي الذي بلغت الأضرار فيه حسب تقرير الخبراء الذين اعتمدهم عميد قضاة التحقيق أكثر من 22مليار...للأسف كل هذه المعطيات و غيرها لم تذكر في برنامج التاسعة مساء لتتأكد مجددا نية المغالطة و محاولة التاثير على الرأي للضغط على القضاء و على أحكامه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.