تأزم الوضع من جديد داخل التلفزة التونسية بعد الجلسة الأخيرة من المفاوضات الجارية بين الإدارة و النقابات الأساسية التي أعلنت في بلاغ لها عن التمسك بتاريخ يوم 23 أفريل كموعد للإضراب العام الذي سبق تأجيله قبل ذلك لفسح المجال للحوار و المفاوضات وإتهمت النقابات الطرفين الإداري و الحكومي بالتسويف و المماطلة في تنفيذ الإتفاقيات رغم تحلي الطرف النقابي بروح المسؤولية و تمسكه بالحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة كما إتهمت النقابات الطرف الإداري بعدم الجدية و تعمده إفشال المفاوضات رغم إقتراب الطرفين أثناء الجلسة الأخيرة من الوصول إلى حل إيجابي . هذا و لقد نشرت النقابات على صفحتها الرسمية فيديو للكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارة و التقنيين و الإنتاج وضح فيه كل حيثيات الجلسة الأخيرة من المفاوضات .