على اثر المجزرة الدموية في حق المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري، والتي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، يؤكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على ما يلي : - ادانته المطلقة لانتهاك حرمة دماء المتظاهرين وتحميل مسؤولية هذه الجريمة النكراء للقيادة العسكرية والأمنية التي انقلبت على الديمقراطية. - تأييده لمطالب المصريين من أجل العودة للمسار السياسي وعملية الانتقال الديمقراطي وحماية استحقاقات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. - ترحيبه بالمواقف الرافضة للمجزرة من عديد القوى البارزة أحزابا ومنظمات وشخصيات في مصر وتونس والعالم تجاه مثل هذه الجريمة البشعة وتجاه الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات من قبل الانقلابيين. - دعوته لكل الأصوات الحرة في الأمة العربية وفي العالم من أجل دعم نضالات شعبنا المصري في الدفاع عن الشرعية وعن المؤسسات المنتخبة. - يدعو المؤتمر من اجل الجمهورية القوى المدنية والسياسية المصرية للتوافق على أساس مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية وتحييد القوات المسلحة المصرية وإبعادها عن الشأن السياسي واحترام الحريات وحقوق الانسان. وإذ يذكر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بموقفه السابق من المستجدات المصرية ودعمه للسلطة المنبثقة عن صناديق الاقتراع فانه يدعو الاطراف السياسية التونسية وقوى المجتمع المدني لاستخلاص الدروس من الاحداث الجارية في مصر وعلى رأسها ضرورة التمسك بالمسار الديمقراطي القائم والعمل على توسيع التوافقات للوصول بالبلاد الى الاستحقاق الانتخابي القادم في ظل حدود قصوى من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.