بقلم الأستاذ بولبابة سالم تمرّ هذه الأيّام الذكرى الثامنة لوثيقة 18 أكتوبر 2005 للحقوق و الحريات التي جمعت أطيافا سياسية مختلفة وهو أيضا ذكرى إضراب الجوع الشهير الذي خاضه مجموعة من المناضلين من المعارضة التونسية ضدّ نظام بن علي , لقد أكّد ذلك الإتفاق قدرة الفرقاء السياسيين على تجاوز الإختلافات الإيديولوجية و النظر لتونس جديدة تتسع لجميع التونسيين دون إقصاء. عندما يلتقي حمة الهمامي و أحمد نجيب الشابي و علي العريض و زياد الدولاتي و خميس الشماري و لطفي حجّي و غيرهم.... على مجموعة من الحقوق و الحريات مثل مدنية الدولة و حقوق المرأة و الحريات الأساسية للمواطنين فإن ذلك يعدّ انتصارا للنخبة التونسية . لقد كانت اجتماعات ماراطونية في منزل السيد نجيب الشابي ثم في منزل السيد حمة الهمامي و غيرهم تحت رقابة بوليسية صارمة من أجل تونس أجمل و مستقبل أفضل . عندما يلتقي الإسلامي و الشيوعي و الليبرالي و القومي فإنّنا نتحدّث عن تونس الحُلم التي كانت إحدى أهداف الثورة في الحرية و الكرامة و عدم الإقصاء . أثبتت النخبة السياسية وقتها قدرتها على التعايش و القبول بالإختلاف و التنوّع , و استطاعت أن ترسل رسالة لنظام الإستبداد بأنّ الشعب التونسي جدير بنظام ديمقراطي متطوّر و حداثي . لو عاد الجميع لروح وثيقة 18 اكتوبر 2005 لاختزلنا الكثير من الوقت في صياغة الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي , فالجميع يلاحظ أنّ أغلب القضايا الخلافية تمّ حسمها في تلك الوثائق , لكن ما الذي حصل بعد الثورة لينفرط ذلك العقد الفريد ؟ لقد فرّقت السياسة النخبة التونسية بعد الثورة, فبعد عقود من القمع برزت الحريات السياسية كأحد مكاسب الثورة فأصبح الإصطفاف الحزبي و النزعة الإيديولوجية هي الغالبة على المشهد السياسي فظهرت الحسابات الحزبية و الشخصية الضيّقة و تغلّب المعطى الذاتي على الموضوعي و غابت المصلحة الوطنية , هذا التنافس السياسي و الرغبة في الوصول إلى السلطة حكم على هذه النخبة الدخول في صراع محموم استرجعوا فيه كل الصراعات الإيديولوجية السابقة . كان لابدّ من انتخابات لحسم الصراع و معرفة اختيار الشعب وهي أرقى وسيلة في الديمقراطيات المعاصرة , لكن للأسف الشديد فقد زادت نتائج الإنتخابات في تأجيج ذلك الصراع فتحوّل التنافس السياسي إلى عداوة بل أصبح البعض يتحدّث عن صراع وجود مع الحزب الحاكم اليوم , وهو تطوّر خطير يلغي التعايش السياسي بين الفرقاء . هناك من رفض نتائج الإنتخابات بسبب حصاده الهزيل رغم تاريخه النضالي الكبير في سنواتى الجمر , و هناك من اعتبر تلك النتائج تفويضا شعبيا لقيادة مرحلة انتقالية صعبة . إنّ الوطن أكبر من الأحزاب و يجب أن ترتقي النخبة السياسية لمستوى رجال الدولة فتتعالى عن خلافاتها و حساباتها لتنظر في المصلحة الوطنية خاصة بعد ظهور تهديدات ارهابية ووضع إقليمي و دولي متقلّب . للإشارة , من صاغ و أمضى على وثيقة 18 أكتوبر 2005 هي الأطراف السياسية التي تؤمن بالتعايش بين التونسيين و رفضتها الأطراف الإستئصالية , و هم اليوم من يساهمون في تعفين الوضع السياسي.
