صدمنا كما صدم الرأي العام التونسي إثر التصريحات المثيرة لرئيس حزب الانفتاح التي اعترف فيها صراحة بالاتجار بعدد من أعضاء المجلس التأسيسي متهما إياهم بتقاضي امتيازات نقدية و مادية من أجل الالتحاق بحزبه. وقد أثبتت الوثائق المنشورة خرقا صارخا للقانون في عديد المجالات و استخفافا فضيعا بأبسط قواعد الأخلاقيات السياسية. فرغم أن مثل هذه الاتهامات التي تخص عددا من المنتخبين و التي تكاد تصنف من جرائم الرشوة ليست حديثة، إلا أن القرائن المقدمة هي بمثابة وصمة عار على جبين كل من الراشي و المرتشي. إن حزب آفاق تونس يندد بشدة بمثل هذه السلوكات المشينة خاصة وإنها صدرت إثر ثورة دفع فيها مواطنونا الغالي والنفيس من أجل القضاء على الفساد وإرساء دولة القانون. إن المناخ السياسي المتعثر أنتج عزوفا لدى المواطنين عن الفاعلين السياسيين وعدم اكتراث بالأحزاب إلى غاية فقدان الأمل و الثقة في المستقبل السياسي لبلادنا و حتى في مؤسسات الدولة. إنّ العبث بالأخلاقيات السياسية من شأنه أن يعمق الهوة بين الشأن السياسي و المواطنين وأن يحدث شرخا ستكون آثاره جسيمة على مستقبل تونس. لذا، يتوجه حزب آفاق تونس بنداء إلى كل من النيابة العمومية و رئاسة المجلس التأسيسي لفتح تحقيق حول ملابسات التصريحات الخطيرة لرئيس حزب الانفتاح و لاتخاذ الاجراءات الصارمة و الردعية لمعاقبة الجانين وإن لزم الأمر رفع الحصانة البرلمانية حتى نصون البلاد مستقبلا من تدخل المال المشبوه في الحياة السياسية.