خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بمدينة بالي بأندونيسيا من 3 إلى 6 ديسمبر 2013 ألقى السيد عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية كلمة بين من خلالها أهمية هذا المؤتمر من حيث تبادل وجهات النظر حول مآل ونتائج هذا الاجتماع الذي يعتبر فرصة هامة لتباحث واقع التجارة العالمية خاصة بعد انتشار أخبار توحي بفشل هذا الاجتماع وبالتالي المس من مصداقية المنظمة العالمية للتجارة وتداعيات هذا الفشل على التجارة العالمية. وقد بين السيد عبد الوهاب معطر أنه في ظل ولادة علاقات جديدة على أنقاض نظام عالمي تجاري مؤسس منذ الحرب العالمية الأولى له قواعده الذي يحاول اليوم إدخال مكون أساسي فيها والمطالب المشروعة لبلداننا التي تتركز أساسا على ثلاثة مطالب وهي التنمية والخصوصية الناجمة عن التفاوت في التقدم والنمو والحاجة إلى تعزيز القدرات لوضع الجميع في فضاء واحد وضمان الاستفادة من أي تعاون غير أن العلاقات الدولية الحالية لا تسمح حقيقة بالتقدم في هذا الاتجاه ولهذا وجب على أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التفكير في ما بعد بالي حتى تتعزز القدرات التفاوضية. ومن جهة أخرى دعا السيد عبد الوهاب معطر منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لإيلاء أهمية قصوى لمسألة التنمية مما من شأنه أن يعوض التباطؤ الذي سجل في برنامج الدوحة والذي يتطلب مزيد البحث عن سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدان الإسلامية الذي من المفترض أن يبلغ نسبة التعاون بينها 20% سنة 2015 غير أنه يبدو صعب المنال. وفي سياق آخر دعا السيد عبد الوهاب معطر البنك الإسلامي للتنمية أن يعير الاهتمام لتنفيذ المعونة الفنية مثمنا من ناحية أخرى المجهودات التي قام بها من أجل النهوض بالتجارة والتي يجب تدعيمها أكثر لإيجاد السبل الكفيلة التي تمكن من تنمية التجارة والاستعداد جيدا للدخول في المفاوضات التجارية. وفي ختام مداخلته أكد السيد عبد الوهاب معطر على ضرورة تنسيق المواقف بين الجميع مما من شأنه أن يدعم البلدان الإسلامية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التعاون الإسلامي مبينا حرصه على أن تصبح للمنظمة صفة الملاحظ في منظمة التجارة العالمية مثل المنظمات الإقليمية الأخرى باعتبارهم شركاء في التنمية والتجارة.