انعقدت مساء الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة أشرف على فعاليّاتها عبداللطيف المكّي وزير الصحّة. وكشف وزير الصحّة أنّ قانون الوظيفة العموميّة الخاصّ بإجباريّة العمل لمدّة 3 سنوات لأطبّاء الاختصاص في الجهات الداخليّة بالبلاد يأتي في إطار تنظيم الإمكانات وهو "مطلب تمّ اقتراحه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي" وأنّ ورئاسة الحكومة ووزارةالصحّة ليستا مصدره الأساسي مؤكدا أنّ رفض الأطبّاء المعنيّين العمل وفق هذاالقانون يعدّ ردّ فعل طبيعي باعتباره يمسّ من برمجة حياتهم الشخصيّة وأن تدخّلرئاسة الحكومة ووزارة الصحّة يأتي ك "مسهّل" يراعي مصلحة أطبّائناالمقيمين في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى حاجة جهاتنا الداخليّة وأيضا مع اعتبارالجهد الذي يبذله أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وذكرالسيّد عبد اللطيف المكّي أن الوزارة اقترحت فكرة "التطبيق التدريجي" لهذا القانون الذي ترى أنّه يمكن أن يكون محل تنقيح وتعديل لكنها لم تتلقى ردودا ملموسة رغم تنظيم عشرة جلسات تفاوض ونقاش مع جميع الأطراف المعنيّة لافتا النظرإلى أنّه في حال لم يتمّ التوافق فإنّ المستشفيات الجامعيّة ستكون في وضع خاصّ يقتضي تفهّم المواطنين والمرضى بالأساس ووعيهم بهذا الأمر سيما فيما يخصّ حالات تأخير المواعيد أو تأجيلها على أن ذلك لن يشمل التدخّلات الاستعجاليّة باعتبار أن هناك طاقما من الأطبّاء الاستشفائيّين الجامعيين والإطارات الطبيّة والشبه الطبيّة يعملون على مدار الساعة لتجنّب النقص المزمع حدوثه والعمل على إسداء الخدمات الصحيّة اللازمة وعلاج المواطنين يحدوهم في ذلك حسّ وطني ومهني. وتوجّه وزير الصحّة إلى الأطبّاء المعنيّين بالتأكيد على أن الوزارة سيظلّ بابها مفتوحللتفاوض وأنّها لن تدخّر جهدا لإيجاد الحلول التي ترضي الجميع وينتصر فيها العقل على كلّ الاعتبارات منتقدا في نفس الوقت ما وصفه بالمزايدات التي أصبحت تطال الأطبّاء خاصّة على خلفيّة تطبيق القانون محل النقاش مؤكدا إن أطبّائنا كلّهم سواسية في الوطنيّة وأنّ الحكومة الحاليّة أو غيرها من الحكومات التي تعاقبت بعدالثورة في بلادنا كانت ستعمل على إيجاد الحلول الكفيلة حقيقة بالنهوض بالمستوى الصحّي في كل مناطق البلاد خاصّة الداخليّة منها باعتبارها تشكو نقصا حادّا في الكفاءات الطبيّة سيما من ذوي الاختصاص. وأكدالوزير أن جلسة ستنعقد بعد ظهر الثلاثاء بحضور ممثلين عن الأطراف الطبيّة والقطاعيّةوالنقابيّة وأن الوزارة تجدّد تأكيدها على الوقوف إلى جانب المعنيّين بالقانون وتأخذ بكلّ اعتباراتهم في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى الالتزام بالواجب الذي تحتّمه عليها حاجة المواطنين الملحّة في المناطق الداخليّة بالنسبة للأمراض التي تتطلّب تواجد أطبّاء اختصاص بصفة جدّ ضروريّة ودائمة وأيضا المسؤوليّة الوطنيّةالتي تكمن في تطبيق قوانين الدولة داعيا بالتوازي المواطنين إلى تفهّم الوضعيّةالخصوصيّة التي تمرّ بها مؤسّساتنا الاستشفائيّة العموميّة في هذا الظرف الدّقيق . وكشف السيّد عبد اللطيف المكي أنّ ميزانيّة وزارة الصحّة تضاعفت بنسبة 45 في المائة بين سنتي 2010 و2013 وأنّ ميزانيّة 2014 المبرمجة للوزارة ارتفعت ب 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية وأنّه تمّ إقرار برنامج لإحداث 10 مؤسّسات استشفائيّة عموميّة مؤكدا أن الجهد المالي والتنظيمي الكبير اقتضى مضاعفة ميزانيّة البناءات 04مرّات فيما تضاعفت الميزانيّة المخصّصة للتجهيزات من 15 مليون دينار سنة 2010 إلى ما يناهز أكثر من 90 مليارا مبرمجة لسنة 2014 بالتوازي مع دعم ميزانية الأدوية بأكثر من 100 مليون دينار وذلك فضلا عن الزيادات التي وصفها الوزير بالمعتبرة والمسندة للإطارات الطبيّة والشبه الطبيّة والتي أكد أنّ آخرها كان في إطار اتّفاق تمّ امضاؤه يوم السبت الماضي. وأفاد وزير الصحّة أنّ هناك مشكلا خاصّا يمثله نقص أطباء الاختصاص في المنظومة العمومية ككلّ وأنّ هذا النقص لا يقتصر على الجهات الداخليّة فحسب بل يشمل أيضا المدن الكبرى وأنّ الدولة تعكف على إيجاد الآليّات الناجعة التي توفّر حلولا قصيرة ومتوسّطة وطويلة الأمد بما يكرّس خارطة صحيّة في كلّ ربوع البلاد تتّسم بالتوازن كميّا ونوعيّا من خلال توفير كلّ المستلزمات الضروريّة من إطارات طبيّة وشبه طبيّة وتجهيزات بالتوازي مع إسداء خدمات طبيّة وفق المعايير المطلوبة وأنّه علينا أن نستثمر في الصحة العموميّة باعتبارها قطاعا يوفّر الخدمات الطبيّة والتكوين والبحثالعلمي بأقلّ تكلفة. عبد اللطيف مكي: نحو اعتماد منظومة المعصم الإلكتروني للتوقّي من ظاهرة اختطاف الرضّع وفيمعرض ردّه على استفسارات الصحفيّين بشأن منظومة الأمن والسلامة بالمستشفيات العموميّة وتطوير الخدمات الصحيّة بالمستوصفات ووضعيّة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، أوضح الوزير أنّ المساعي حثيثة لتطوير الخدمات التي تسديها مستوصفاتنا باعتبارهاالخط الصحّي الأوّل والتي يناهز عددها 2080 مستوصفا وأنه بالنسبة لتدعيم الأمن بالمؤسّسات الصحيّة تمّ إلحاق أحد ضبّاط الأمن للسهر على خليّة السلامة بالقطاع الصحّي في نفس الوقت الذي نظّمت فيه عديد الدورات التدريبيّة لحرّاس المؤسّسات الصحيّة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخليّة التي ركّزت دوريّات أمنيّة قارّةوأخرى متجوّلة وأنّه تمّ بالنسبة للتوقّي من ظاهرة اختطاف الرضّع من مستشفى الأطفال بتونس تركيز منظومة يصطلح عليها بالمعصم الإلكتروني تنبّه إلى كلّ عمليّة إبعاد الرّضيع عن موضعه. واختتم السيّد عبد اللّطيف المكّي بالتأكيد على أنّ تحويل مستشفى منزل بورقيبة من جهوي إلى جامعي هو مسار وليس قرار وسيصبح جامعيّا عندما يستوفي شروط ذلك مرجع االإشكاليّات التي تشهدها قطاع الصحّة العموميّة إلى التركة الثقيلة الموروثة عن سياسة النظام السّابق.
