قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة وذلك مقابل توفير ضمان مالي قدره 30 ألف دينار فقط. علما أن نذير حمادة يبقى موقوفا على ذمة قضية واحدة فقط أقرت محكمة التعقيب بشأنها بأنه بوضعية سراح وجوبي منذ 11 جويلية 2013 .