بقلم: شكري بن عيسى (*) لم يجب رئيس الحكومة المؤقتة على أيِّ من الأسئلة الحارقة التي تشغل الرأي العام اليوم، ولم يقدم أي "إجراء مفتاح" لكل التمشيات والسياسات المختارة، طوال الندوة الصحفية الطويلة والمملة التي استمرت على مدى ساعتين ونصف، وكانت مهيكلة بشكل خاص ومشروطة بشروط استثنائية. ندوة صحفية كانت على طريقة الاجتماعات النوفمبرية بقصر قرطاج، ببروز خاص لموقع جمعة محاط على اليمين بتشكيلة حكومته، قبالة رؤساء تحرير المؤسسات الاعلامية، الذين اقتصرت عليهم دون غيرهم، تصدرتهم إذاعة موزاييك أف أم عبر رئيس تحريرها الذي افتتح الأسئلة بثلاث أسئلة، رجعت بنا الى نهج "المناشدة" ل"مواصلة المشوار" بعد 2014. وهل س"يقبل" جمعة بها و"يستجيب" للطلبات العديدة والمتعددة!!؟؟ ولئن بدا السيد جمعة واقفا صلبا ضاحكا في افتتاح الندوة، فان مطاف الساعة من عرض ووصف "الإنجازات" وساعة ونصف من الإجابة على الأسئلة، انتهى به الى الإرهاق البدني والذهني، وبدأت المراهم المكثفة على الوجه تتلاشى تحت مفعول الأضواء المركز، وبدأ التوتر يظهر عبر كلمته المنفعلة "لكل بداية نهاية" في تعبير على عدم القدرة على التحمل حتى ولو لبعض الدقائق. ساعتين ونصف الساعة من التحاليل الوصفية المرسلة انتظر منها الشعب وقواه السياسية والمدنية والثقافية تقديم الضمانات والتطمينات التي لم تأت، من حكومة تحمل الصفات "التكنوقراطية، وتحولت الإجابات في اغلبها مثيرة لأسئلة حارقة زادت في القلق والانشغال. ولئن تحدث ساكن القصبة في كل الملفات فانه أهمل اراديا على ما يظهر السياسة الخارجية للبلد التي يبدو ان البعد الدولي هو المحدد للقرار الوطني الداخلي، خاصة وان الطاقم الحكومي على امتداد مئة يوم أو أكثر زار الدول الأجنبية أعلى بكثير لزيارته للمناطق والجهات الداخلية التي تكاد تغيب في خيارات الحكومة طوال هذه المدة. الملفات والمحاور السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كانت في اغلب عناصرها مرتبطة بالمحور الدولي، ولكن البيانات في هذا الخصوص ظلت شحيحة وبقي عطش المتابعين كبيرا حولها. ولم نكد نجد ما يشفي الغليل حول خلفيات وأهداف التخفيض في مدة إسناد الرخصة لتمليك الأجانب الى ثلاثة اشهر من حكومة لن يبقى في عمرها أكثر من مئتي يوم!؟ ولا ايضا حول التوجهات الجديدة الغريبة في خصوص السماح للإسرائيليين بالدخول للتراب التونسي زيادة على الحج للغريبة بالسياحة والمشاركة في التظاهرات والندوات!؟ ولا كذلك عن جرد الثروات النفطية والمنجمية والطاقية والاتفاقيات الدولية المثيرة للجدل والشكوك المرتبطة بها!؟ ولا في تلقي "الإعانات الدولية" والديون والاشتراطات والاملاءات الماسة بالقرار السيادي الوطني المتصلة بها!؟ الضبابية استمرت حول إعادة أحياء اتفاقيات "سماء بوخاطر" و"المدينة المالية"، هذه الاتفاقيات السرية التي لم يرشح عنها سوى مداولات مجالس النواب والمستشارين في حكومة المخلوع، مداولات تبرز تغييب كلي للسيادة في كثر بنودها. شراء طائرات الهليكوبتر الفرنسية ب700 مليون دينار الهامة، ظلت هي الأخرى محل تعتيم وسرية وإجابة المدير السابق في شركة "طوطال" الفرنسية كانت عامة، ومغرقة في الهامشيات، قضية غاز الشيست الخطيرة استمر الغموض حولها برغم إعادة اثارتها الأيام الاخيرة، ولم تثر بالمطلق في الحوار. الملف الاقتصادي والاجتماعي حمل تناقضات واضحة في إجابات وزير الصناعة السابق وعرضه الأرقام ولم تكن الإجابات حول رفع الدعم وعلاقته بالتضخم والمقدرة الشرائية والتشغيل والتنمية الا لتزيد في إثارة الشكوك، خاصة وان رفع الدعم وايقاف التشغيل العمومي هو احد اشتراطات الديون الخارجية الصارمة، في علاقة مباشرة بالتضخم. الأرقام حول التنمية كانت غائبة ومجرد "إجراءات" لا توحي حتى مجرد إيحاء بحصول "تقدم". إجراءات ترشيد المصاريف لاحت هزئية في اغلبها و"الإصلاحات الجبائية" و"البنكية" و"المؤسسات العمومية" و "الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات" كانت مرسلة وغير مشفوعة ولو بمؤشر أو إجراء تطبيقي على إنجازها ولا عن فعاليتها والاهم عن قطعها مع مسارات الفشل وأيضاً الفساد. وفي نفس الإطار لم نكد نفهم أهلية الحكومة المؤقتة للسير في إصلاحات هيكلية جوهرية، خاصة وهي ذاتها تقر بأن منوال التنمية وجب تغييره وهذا لن يكون حينيا، كما لم نكد نفهم ضرورة "الحوار الاقتصادي" خاصة وان القرارات كانت جاهزة في خصوص "الميزانية التكميلية" التي اقر السيد جمعة بانجازها قبل جوان، وبقيت علاقة الحكومة بالاتحاد في الخصوص محل لبس شديد!! لغز "الإرهاب" و"التهريب" و"التجارة الموازية" استمر، وكل الكلمات التي قيلت من "ذهاب" عوض "الانتظار" فظلت لغة إنشائية بارزة دون تحول نوعي واقعي ملموس، خاصة وان الحوادث لازالت تسجل. نفس اللغز بقي قائما في خصوص علاقة السيد جمعة برئاسة الجمهورية التي لم يذكرها ولو بكلمة عبر كل تدخلاته التي همت مجال اختصاصها الأمني والعسكري والخارجي، ولا ايضا علاقته بالثورة التي لم ترد على لسانه مطلقا، وحتى المحاسبة، في علاقة بالأحكام غير المنصفة لعائلات الشهداء وجرحى الثورة فلم يثرها برغم حديثه عن القضاء في أكثر من موضع!! ونفس الشيء في خصوص مسار العدالة العدالة الانتقالية التي تبدو حكومة "التكنوقراط" غير معنية بها حتى بعد المصادقة الأولية على لجنة الحقيقة والكرامة!! ندوة أثارت التساؤلات وعمقت الانشغالات أكثر من تقديمها لاجابات شافية على قلق المواطن وحتى الانتخابات فتهرب السيد جمعة من استحقاقاتها راميا بالكرة في ملعب هيئة الانتخابات التي لم يوفر لها كل المستلزمات. ولئن اختلفت الندوة الصحفية عن سابقاتها في الحكومات السابقة في الشكل أو في اشتراط حضور "رؤساء التحرير"، فإنها اختلفت ايضا في التصفيق المسجل بعد إنهاء رئيس الحكومة المؤقتة لكلمته، وايضا في غياب كلمة "مؤقتة" التي كانت الحاضر الأبرز في كل المساءلات لرؤساء الحكومات السابقين!!
