صادق المجلس الوطني التأسيسي ظهر الاثنين 18 أوت على اعتبار قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال قانونا أساسيا وذلك بعد رفض مقترح تعديلي يتعلّق باعتماده كقانون عادي. وقد تقدّم عدد من النواب بمقترح لاعتماد مشروع القانون كقانون عادي وسحب مصطلح قانون أساسي فتم اسقاط هذا التعديل بعد أن صوّت 82 نائبا فقط بنعم. وقد مثّلت طبيعة القانون، عادي أو أساسي نقطة خلافية لما لها من علاقة بآلية التصويت حيث أن المصادقة على فصول قانون أساسي تتطلب 109 صوتا كحدّ أدنى فيما يستوجب القانون العادي 73 صوتا فقط. وقد طُرحت مسألة غيابات النواب عن الجلسات العامة بالتزامن مع الخلاف حول طبيعة قانون الارهاب حيث أكّد مساندوا اعتماد قانون الارهاب كقانون عادي أن ذلك سيسهّل عملية المصادقة عليه مشدّدين على أن الغيابات الكبيرة لعدد من النواب ستتسبّب في تعطيل المصادقة على القانون. تجدر الإشارة إلى ان مكتب المجلس التأسيسي المجتمع مؤخّرا أكّد على أهمية المصادقة على قانون الارهاب في أقرب الآجال واتخذ قرارا بتطبيق القانون الداخلي للمجلس في علاقة بغيابات النواب وذلك باقتطاع أجور المتغيّبين عن الجلسات العامة بداية من شهر أفريل الماضى.