كذّبت الرابطة الوطنية لحماية الثورة في بيان لها اليوم الأربعاء 30 جانفي 2013 ما ورد في إحدى الصحف الإلكترونية تحت عنوان "رابطات حماية الثّورة تنوي التصدّي غدا لاجتماع رجال الأمن" مؤكدة أنّ هذا الخبر ليس له أيّ أساس من الصّحة. واعتبر البيان أن "الغاية من نشر هذا الخبر هي بثّ الفتنة وضرب السّلم الإجتماعية". ورجحت الرّابطة في بلاغها أن "يكون نشر هذا الخبر الزّائف بمثابة خطوة استباقية من أجل التّغطية على أعمال شغب وعنف تنوي قوى الثّورة المضادّة وعصابات المال والإجرام القيام بها"، وفق ما ورد في البيان. وأكدت الرابطة وقوفها المبدئي إلى "جانب المطالب المشروعة لكلّ التونسيين في مختلف القطاعات"، مؤكدة على احترام حقّ رجال الأمن في التّعبير عن مشاغلهم والنّضال من أجل تحقيق مطالبهم. واعتبرت الرابطة أنّ المطالبة ببناء أمن جمهوري هو أحد أهمّ مطالب الثّورة واستحقاقاتها. وذكرت الرّابطة الوطنية لحماية الثورة أنها "في حلّ من أيّ مواقف أو تصرّفات قد تُمَارَس باسمها خلال أو على هامش الوقفة الاحتجاجية التّي دعت إليها نقابات أعوان الأمن الوطني يوم 31 جانفي 2013 بساحة القصبة".