لسنا مع الحكومة ولا ضدها... نحن ندعم تجربة «الترويكا» لأنها أول حكومة شرعية لسنا الذراع «الميليشي» للحكومة إذا حلّت الرابطات بالقانون فسنواجه الأمر بالقانون قلت لوزير الداخلية ان «السبسي مازال يحكم في البلاد» ولطفي نقض طلب مساعدة سعيد شلبي نفى الدكتور محمد المعالج رئيس الرّابطة الوطنيّة لحماية الثورة علمه بأي قرار تعليق لنشاط الرابطة الجهوية لحماية الثورة بتطاوين معتبرا ان الرابطات ستواجه مطالب حلها بفتح فروع جديدة لها في كامل البلاد مؤكدا أنها لن تتراجع في القيام بدورها وستسعى الى تنظيف الإدارات والمؤسسات من مساجدها الى قصرها الرئاسي. «التونسية» استضافت رئيس الرابطة وكان الحوار التالي: هل فعلا تم تعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتطاوين؟ هذا خبر غير صحيح، ليس هناك أي قرار رسمي بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتطاوين وأظن أن هذا القرار ربما يشمل الرابطة الشعبية ولم يقع الإتصال بالرابطة من قبل أي جهة رسمية بشأن إيقاف نشاط الفرع الجهوي للرابطة بتطاوين. هذه الرابطة الشعبية شاركت في مسيرة تطاوين الى جانب حزب المؤتمر والنهضة والاتحاد الوحدوي الديمقراطي وحركة الشعب التي تدعو الى حل رابطة حماية الثورة ورفض محمد براهمي الاعتراف بمشاركتها في المسيرة وقال لي حرفيا «اذا ثبت أن فرعا لحركة الشعب مارس العنف فقد يتم حله». أنتم تنفون ممارسة الرابطة للعنف في تطاوين؟ هناك شهادات جديدة منها شهادة ابن عم لطفي نقض تؤكد ان الرابطة لم يكن لها دخل في احداث مقتل لطفي نقض والحقيقة ان الاتحاد الجهوي للفلاحين الذي كان يعاني من خلافات كبيرة، كان وراء تأجيج وتجييش الأهالي. والمرحوم لطفي نقض عندما وجد نفسه في ورطة طلب مساعدة سعيد الشبلي المعروف بقدرته على تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمات لكن محاولة نقض الهروب من غضب الاهالي ادى الى سقوطه على الدرج مما خلف له كسورا في القفص الصدري. وكل ما تم نشره في الفايس بوك مجانب للحقيقة لان أعضاء الرابطة حاولوا حمايته من غضب الأهالي. ألا ترى أن حماية الثورة من مسؤوليات مؤسسات الدولة لكنكم تريدون القيام بمهام الدولة؟ نحن متفقون ان حادثة لطفي نقض تعتبر كارثة ويجب الاتعاظ منها لكن الثورة قامت على مبادئ معينة وخاصة مقاومة الفساد وكشف ملفاته، ورغم اني ضد كلمتي الاجتثاث والتطهير ولم استعملهما في أيّ بيان من بيانات المنظمة وأسعى دائما الى ترسيخ ذلك في ثقافة أعضاء الرابطة لكن هذه الأمور من استحقاقات الثورة ونحن نسعى الى تنظيف الإدارات والمؤسسات من مساجدها الى قصرها الرئاسي. والأكيد أن حماية الثورة هي مسؤولية من قام بالثورة... فلماذا تحاسبون جمعية لها من العمر 4 أشهر ولا تحاسبون من ساهم في تجذير الفساد؟ فمثلا حرية التعبير ربما تواجه انتكاسات والرابطة من واجبها حمايتها والخروج للاحتجاج وتنبيه الحكومة رغم انها منتخبة وشرعية. تلك مهمتنا ومهمة كافة المجتمع المدني. وانا متفق معكم أن مؤسسات الدولة هي من تحمي الثورة لكننا نريد حماية الدولة من الارتداد أو التخاذل في تطبيق القانون. ودور الرابطة هو المحافظة على هذا الزخم والضغط الميداني من طرف المجتمع المدني ونحن جزء منه. والأكيد أنه كلما كان المجتمع المدني قويا وفاعلا وضاغطا فإن مؤسسات الدولة ستشتغل على أكمل وجه. غريب أمر هؤلاء الذين يستغربون قيامنا بحماية الثورة ... فهل احتكرت النساء الديمقراطيات الديمقراطية؟ وهل احتكرت رابطة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان؟ ونحن أيضا لم نحتكر حماية الثورة لان حماية الثورة هي من واجب الجميع. ما رأيكم في الأصوات المنادية بحل هذه الرابطات باعتبار مشاركتها في أحداث الشغب في 9 أفريل وأحداث بطحاء محمد علي؟ يجب في البداية أن نحدّد مصدر هذه الدّعاوى، فهي صادرة بالأساس عن حزب حركة «نداء تونس» الذي نصنّفه ضمن أحزاب الثورة المضادة وهذه الدعاوى هي من قبيل الانتهازية واستغلال الوضع، ونحن لا نستغرب مساندة أحزاب أخرى من اليسار أو من القوميين من أدعياء الثورة والمقاولة السياسية لدعوة نداء تونس لحلّ لجان حماية الثورة. كما أنّ هذه اللجان هي في عمل متواصل منذ بداية الثورة، وهي تضمّ كل أطياف اللون السياسي في البلاد من اليساريين والإسلاميين والقوميين وغيرهم، والهدف الجامع بينهم رغم اختلاف ايديولوجياتهم هو التّصدّي إلى كل محاولات إعادة المنظومة السياسية السابقة تحت أي غطاء أو أي مسمى. كذلك لا يمكن ان ننكر أن الاتحاد لعب دورا لتحويلها الى مجالس اعتمدت فيها المحاصصة الحزبية لكن نحن تابعنا العمل بعيدا عن التجاذبات السياسية وواصلنا العمل وقمنا ببعض الائتلافات بعيدا عن منطق المحاصصة او الاقصاء. وقلنا لماذا لا تشارك كل اللجان؟ ثم كونا المجالس الجهوية في أوت 2011 ومنها مجلس تونس الكبرى ورابطة صفاقس الجنوب ثم واصلنا بما انه كان يمكن ان نكون رابطات كبرى في الجنوب والوسط والساحل وصفاقس حسب تقسيم أقاليم البلاد. وعقدنا اجتماعين الاول حضرت فيه 16 ولاية والثاني 19 ولاية ثم عقدنا المؤتمر التأسيسي في جانفي 2012. وفي 13 ماي عقدنا جلسة تأسيسية واطلقنا عليها الرابطة الوطنية لحماية الثورة حيث صدرت في الرائد الرسمي في 14 جوان 2012 عدد 71. أما بالنسبة الى الاصوات المنادية بحل الرابطة فأقول أن الاتهامات دائما تتطلب اثباتا كما أن هذه الاتهامات مرتبطة بتصفية حسابات شخصية. والقضاء قادر على حسم مثل هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها. لكن ماذا اذا تم حل الرابطة بقرار قضائي؟ سنلتزم بالقانون لكننا سنلجأ اليه للتظلم والدفاع عن انفسنا والرابطة لن تحترم ولن تلتزم بأي قرار يقضى بحلّها إذا لم يكن صادرا عن المؤسسة القضائية، إذ أن أي جمعية او منظمة ان خرجت عن نظام الجمعيات يجب ان تحل ونحن نرى اننا لم نخرج عن القانون واي حلّ لا يجب ان يخرج عن القضاء واي حل سياسي تخرج به الحكومة لحل الرابطة يعتبر سياسيا ونعتبر انه خاطئ ويفتح الطريق امام اي مجموعة ترفض منظمة اخرى ان تقوم بمسيرات لتطالب بحلها. اذا تم حل الرابطة فان الحكومة تكون قد عادت الى نفس السياسات السابقة في حل الجمعيات والأحزاب حتى وان كان تحت الضغط فهل تحل حزب حركة النهضة اذا تعرضت للضغط؟ وأن كان التمشي قانونيا نواجهه بالقانون وان تم حل الرابطات سنواجهه بالقانون. نحن بقدر ما نستغرب دعوات الحل نستغرب تصدر مجموعة من المحامين القوميين لرافعي القضية ضدنا وتبين انهم لا يفقهون قانون الجمعيات فقد قالوا اننا تدخلنا في السياسة وان القانون يمنع ذلك وقد تجاهلوا ان الفصل 4 من قانون الجمعيات يقول في الفقرة الثالثة ان «التحجير لا يشمل حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام» وقد طالبتهم بقراءة القانون جيدا رغم تمسكهم برفض ان يكون لنا دور سياسي. كيف ستواجهون دعوات حل الرابطة؟ سنواجه هذه الدعاوى بمزيد فتح فروع لنا في بقية مناطق البلاد وخاصة الداخلية، وهذا استجابة إلى دعوات من متساكنيها، وقد قمنا في الأيام السابقة بفتح العديد من المكاتب في الشمال الغربي. يتهمكم البعض بأنكم بوق للحكومة وذراعها «الميليشي». كيف تردون على هذه الاتهامات؟ كيف نكون بوقا للحكومة ونحن من دعا الى جمعة الحسم قبل القطيعة. ووصفنا الحكومة ب «المنبطحة» نظرا لرضوخها للضغوطات وتخاذلها في القبض على كمال لطيف وعدم تجريم التطبيع في الدستور ومحاسبة الفاسدين. كما أن هذه الاتهامات مردودة على اصحابها نحن لسنا ذراعها الميليشي ولا يمكن ان نكون كذلك. نحن عبرنا في أكثر من مرة عن احتجاجنا من ممارسات الحكومة وتخاذلها وتراخيها في محاسبة الفاسدين واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدل المتمثلة في تواصل ظاهرة الاعتقال العشوائي للشرفاء مقابل إطلاق سراح الوزراء التابعين للنظام البائد، وقد طالبنا الحكومة بالتعجيل في اتخاذ قراراتها في ما يتعلق بالعزل السياسي، أي تجريد كل من له صلة من قريب أو من بعيد بالنظام السابق في مناصب السيادة. فالرابطة الوطنية لحماية الثورة منظمة شعبية ومدنية، تتكون من كافة الحساسيات السياسية كالمؤتمر والتكتل والباحثين والمستقلين واليوسفيين مثل شيخ المناضلين قدور بن يشرط لكن ليس حسب المحاصصة الحزبية وكل من يريد الانضمام يمكنه ذلك لكن لا يمكن لأي مسؤول حزبي ان يكون مسؤولا في رابطات حماية الثورة. اما تحركاتنا فهي مستقلة لا تأتمر بأمر احد أو أي حزب. لكن هذا لايعني اننا ضد الحكومة بل بالعكس ندعم تجربة الحكم التي تخوضها أحزاب «الترويكا» اليوم نظرا إلى أنّها تمثل أوّل حكومة شرعيّة تعرفها البلاد منذ استقلالها. ولا يوجد بديل ثوري حقيقي لها على الأقل في هذه الفترة. وهذه الحكومة المخولة بأن تنقل البلاد في الفترة الحالية من حالة عدم الإستقرار التي عاشتها إبّان الثورة إلى مرحلة الاستقرار، دون أن يعني ذلك تغاضي وصمت الرابطة عن الأخطاء العديدة التي ارتكبتها. ماذا عن علاقتكم بحركة «النهضة»؟ نحن لا تجمعنا بها علاقة عضوية، ولكننا نرى أن الحكومة الحالية لديها من الشرعية ما لا يجعل مجالا ولا شرعيّة لدعاوى إسقاطها خارج إطار انتخابات حرة ونزيهة كالتي أجريت في 23 أكتوبر 2011، وهذا الموقف نتوخّاه مع أيّ أطراف سياسية قد تبلغ سدّة الحكم في أيّ موعد انتخابي قادم ما لم يكن حزبا تجمعيّا، أو يسعى إلى إعادة البلاد إلى عهد النّظام السّابق. اتهمتم نداء تونس بأنه حزب «المولوتوف»؟ هناك توصية اسرائيلية بضرورة دعم أحزاب في شمال إفريقيا من بينهم «نداء تونس» الذي يمثل ثقلا دوليا لأن رموزه هم من أثثوا الدولة لمدة 55 سنة... هؤلاء اليوم يريدون المزايدة علينا ويطالبون بحل رابطات حماية الثورة. قضية تطاوين سياسية بامتياز. اذن كيف نفسر اعتقال سعيد الشبلي بطريقة غير قانونية من خلال استدعائه إلى مركز الشرطة عبر الهاتف ودون احترام الإجراءات المعمول بها ومحاولة التأثير على القضية؟ وهذا يدل على ان الثورة المضادة رجعت بقوة. وقد قلت لوزير الداخلية خلال مكالمة هاتفية بعد ايقاف الشبلي أن «السبسي مازال يحكم في البلاد». والخلاصة أن قضية لطفي نقض قضية مسيسية وتخضع لضغوطات دولية باعتبار الطرف المقابل هو نداء تونس. ماهي مصادر تمويلكم؟ من مساعدات المنتمين وبعض لجان حماية الثورة الموجودة في الولايات. نحن نحاول ان نكون مستقلين لأننا مطمع كل الحساسيات السياسية.