أعلن خالد جهماني المدير العام باللجنة العليا للصفقات المكلف بالمرصد الوطني للصفقات العمومية، على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الخميس 31 جانفي حول التدقيق في الصفقات العمومية، أن المشاريع العمومية التي نظرت فيها اللجنة العليا للصفقات العمومية بلغت 4 مليار دينار. وتطرّق خالد جهماني إلى أهمية الصفقات العمومية من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح ما بين 13 و18 في المائة إلى جانب أن 34 في المائة من ميزانية الدولة يقع صرفها عن طريق الصفقات العمومية. وأضاف جهماني أن الصفقات العمومية تعتبر محركا للاقتصاد الوطني، وهي من الأدوات التي تستعملها الدولة للنهوض بالمؤسسات الصغرى وبالاستثمار وبالقطاعات الحديثة التكوين وكذلك تنمية الجهات الداخلية. موضحا أن الصفقات العمومية تعتمد بالأساس على المنافسة وشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص في إسناد الطلبات وفقا لإجراءات جاءت بها التراتيب المنظمة للصفقات. وبالنسبة إلى ملفات الفساد في الصفقات العمومية، أكد المدير العام باللجنة العليا للصفقات أنه لا يمكن تحديد أي رقم، مضيفا أن هناك ملفات نظرت فيها اللجنة العليا للصفقات وفق التراتيب الجاري بها العمل والتي شملت قطاعات عدّة منها الكهرباء والبنوك والإعلامية. وبخصوص الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الصفقات العمومية، أشار خالد جهماني إلى أن الصفقات تتطور وكذلك التراتيب ومن بين هذه التراتيب الأمر عدد 623 لسنة 2011 والأمر عدد 515 لسنة 2012 الذي جاء ليسرّع نسق إبرام الطلبات وإدخال أكثر مرونة وإعطاء أكثر مسؤولية للمتصرفين وإنجاز المشاريع بصفة سريعة وناجعة، على حدّ تعبيره. ومن بين الإجراءات الإصلاحية الأخرى، أوضح جهماني أن هذه الإجراءات تنقسم إلى فرعين اثنين الأول متعلق بتقنين منظومة الصفقات العمومية وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة من حيث المبادئ ومن حيث التنظيم الهيكلي والمؤسساتي والقانوني، والفرع الثاني هو اتفاقية الهبة التي تم إبرامها من قبل رئاسة الحكومة ووكالة الكورية للتعاون الدولي وقيمتها 5.7 مليون دولار حيث تم إنجاز مشروع الشراءات العمومية على الخط وتمّ فتحه يوم 29 جانفي 2013 وسيتم الاستعداد للقيام بكافة الإجراءات على الخط وهو ما سيكرس الحوكمة الرشيدة في إبرام الصفقات والشفافية ومبدأ المنافسة.