عبرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم الأربعاء 6 فيفري الجاري عن صدمتها من عملية الاغتيال التي جدّت اليوم الأربعاء وطالت الوجه الحقوقي والسياسي المرحوم شكري بلعيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية واعتبرته فقيد السّاحة النضالية التونسية بأسرها. ونبهت رئاسة الجمهورية في بيانها إلى "مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف داعية الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى". وطلبت رئاسة الجمهورية "من كافة السلط العمومية أن تولي المسألة كل الاهتمام الذي تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل" معتبرة أن "اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله وخاصة الاغتيال مرفوض قطعيا في ظلّ قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامي الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن، وأن الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها في أي ظرف ولأي اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن، وهو ما ينبغي على كافة التونسيين بكل مشاربهم الوقوف في وجهه صفوفا متراصّة لا تتوانى عن حماية مستقبل بلادنا من المخاطر المستجدّة".