انطلقت أشغال الجلسة العامّة الاستثنائية بعد ظهر اليوم الخميس وقد خصصت هذه الجلسة للنقاش بشأن حدث اغتيال المنسق العام بالجبهة الشعبية والقيادي في حركة الوطنيين الديمقراطيين، وقد افتتح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر هذه الجلسة وأكّد في كلمته للشعب التونس وللنواب أنّه من الضروري اليوم تغليب الحكمة وتجنب الفرقة والانقسام وتغلغل الأصوات الداعية للخراب.وقد أعلن مصطفى بن جعفر حالة الحداد ليوم غد الجمعة وايقاف أشغال المجلس ويتم استئنافها يوم الاثنين المقبل. وطالب رئيس المجلس الوطني التأسيسي بوضع رزنامة لأشغال المجلس خلال الأشهر القادمة. وقال بن جعفر " نحن نقف أمام مسؤولياتنا الوطنية مجردين من كل انتماء حزبي تونسيون فقط من أجل منع مخططات الهدم ومؤسسيين للدولة الديمقراطية ودولة الحرية، وعلينا أن نكون أوفياء على ما أقسمنا عليه وأن نخط لتونس طريق التقدم ونحافظ على مكتسباتنا التي توصلنا إليها بفضل دماء الشهداء في سبيل تونس واحدة منيعة ". وأضاف بن أنّ على النواب أن يكونوا أوفياء لشهداء ثورة الكرامة ، معتبرا أن من خطط لاغتيال بلعيد خطط لاغتيال تونس وهز ثقة شعبها في أنفسهم وتدمير الأمل بالمستقبل. وأكّد بن جعفر على ضرورة تغليب صوت الحكمة والمسؤولية فالأوطان تبنى بقدرة رجالها ونسائها على الصبر على حدّ قوله، مشيرا إلى تسخير جميع امكانيات جهاز الأمن لكشف الجناة وإبلاغ الراي العام بكل تفاصيل الجريمة. وصنف بن جعفر عملية اغتيال بلعيد في خانة الخيانة العظمى للوطن، مضيفا أنّه على النواب تحديد أهدافهم ووضع خارطة واضحة المعالم والانتهاء من الدستور في إطار توافقي شامل وضبط خارطة لموعد الانتخابات والانتهاء من تكوين الهيئة العليا للانتخابات للشروع في وضع القانون الانتخابي وتكوين هيئات القضاء والاعلام. وقال رئيس المجلس إنّه من الضروري التفاعل مع مبادرة الاتحاد في رحاب المجلس وفي اطار خارطة طريق يحترمها الجميع والامضاء على ميثاق شرف يجرم العنف ويحدد طبيعة التعامل السياسي ويجنب البلاد الاحتقان والأزمات ويمكّن من بناء علاقات جديدة ويؤطر الواقع السياسي وحمايته من الانحراف. وأضاف بن جعفر أنّ على الجميع التحلي بروح المسؤولية التي تبدأ بالابتعاد عن الاتهامات المتبادلة والتشكيك في الشرعية ومحاولة الاستفادة من هذه الفاجعة للوصول إلى تحقيق الأهداف التي انتخبهم من أجلها الشعب وتحقيق أهداف الثورة وأهداف الشعب.