صرّح سليم بن حميدان القيادي في حزب المؤتمر ووزير أملاك الدولة لوكالة "بناء نيوز"، اليوم السبت 9 فيفري 2013، أنّه توجد بوادر ومؤشرات للتوافق بين الأطراف الحكومية نحو تعديل البوصلة وتركيز حكومة توافق وطني تتجه نحو تحقيق أهداف الثورة التونسية. ومن المنتظر أن يتلقى حزب المؤتمر هذا المساء ردا على مطالبه بالموافقة أو الرفض وذلك بعد أن قرّر وزراء حزب المؤتمر في الحكومة الحالية تقديم استقالتهم في أجل أقصاه منتصف ليلة السبت 9 فيفري الجاري، في صورة ما إن لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم والمتمثلة في تسليم حركة النهضة وزارتي العدل والخارجية إلى اطراف مستقلة. وأكد بن حميدان أن مطالب الحزب تمت الاستجابة لها جميعها، في انتظار الاستجابة لمطلب تسليم وزارتي العدل والخارجية إلى أطراف مستقلة، وحمّل بن حميدان من جهته حركة النهضة حسم قرار التوافق بالتنازل عن مبدأ التمسك بالوزارات السيادية. وأضاف بن حميدان أن حزب المؤتمر متمسك بخيار التوافق الوطني مع قبول امكانية تعزيزها "بتكنوقراط" في بعض الوزارات التقنية. قائلا إن مبادرة رئيس الحكومة المتمثلة في تشكيل حكومة تكنوقراط لا تخدم إلا الثورة المضادة فقط كما أنها غطاء يشرع ويمهد لعودة جيوب الردة من جديد. وأشاد بن حميدان بإيجابية مقترح الحكومة الذي ينحصر في كونه أحدث صدمة للتقارب ومنع السيناريو الرهيب والمجهول الذي كانت تسير نحوه الحكومة، وأن الأحزاب أدركت خطورة المرحلة بتعنتها وعدم الالتفاف حول التشارك خيار يرقى بالبلاد. ونزّه بن حميدان رئيس الحكومة حمادي الجبالي من النوايا السيئة التي تشوب هذا القرار وقال إنّ الجبالي بنى مقترحه على معطى تعذر الائتلاف الحاكم نحو الوصول إلى توافق وطني مع الشركاء في الحكم. ونبه بن حميدان من خطورة فك ارتباط التوافق في تشكيل حكومة توافق وطني والتي تؤدي آليا إلى فشل التجربة النموذج في تونس.