أكد محمد العقربي رئيس لجنة تنظيم اعتصام الصمود أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة، تحت إشراف رئاسة الحكومة، للنظر في ملف العفو التشريعي العام، سيتم الإعلان عنها رسميا اليوم أو غدا على أقصى تقدير في بلاغ رسمي من الحكومة، وسيتم تشكيلها خلال الأسبوع المقبل، وستعمل هذه اللجنة التي ستنظر في الملف بمختلف اشكالياته وهناته على تقديم ما ستفضي إليه أشغالها من توصيات إلى رئاسة الحكومة. وبين العقربي أن لجنة تنظيم اعتصام الصمود فوضت اختيار أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات المعنية والحكومة إلى رئاسة الجمهورية كما أنه وبلا شك سيكون لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية دور هام في هذه اللجنة فضلا عن ممثلي اعتصام الصمود. ومن جهة أخرى أفادنا نفس المصدر أنه لن يتم تعليق اعتصام الصمود الى حين يقرر منظمي الاعتصام ذلك، وأثنى رئيس لجنة التنظيم على دور بعض مستشاري رئاسة الحكومة في الوصول الى هذه البادرة التي تعتبر خطوة ايجابية، مشيرا أيضا إلى دور مختلف مكونات المجتمع المدني التي ساندت الاعتصام وبالخصوص اللجنة الوطنية لمساندة اعتصام الصمود التي سيكون لها دائما دور هام في تقديم التصورات والمقترحات لتفعيل العفو التشريعي العام، وفق تعبيره.