انعقدت مساء اليوم الاثنين 11 فيفري 2013 أشغال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي والتي كان من المقرر أن تناقش جملة من مشاريع القوانين المؤجلة من فترة والتي تتطلب المصادقة المستعجلة، وقد تقرّر مناقشة تقرير لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية من الدستور التونسي الجديد. وقد اعتبر نائب رئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد أنّه وقع تعديل اشغال الجلسة نظرا إلى أنّ أولوية المجلس كتابة الدستور والمصادقة عليه والمجلس مطالب بالإسراع في إعداد الدستور. وأكّد رئيس كتلة حركة النهضة خلال الجلسة أنّ هناك خللا في تنظيم أشغال ورزنامة المجلس خاصة التأخر على مستوى مناقشة مشاريع القوانين، مطالبا المجلس أن يقوم بإجراءات صارمة للتأكيد على حضور النواب ومناقشة المشاريع العاجلة. من جهته بيّن النائب عن كتلة الوفاء آزاد بادي انّه من غير الممكن اختزال دور المجلس فقط في انجاز الدستور فالمجلس له الصفة التشريعية ومراقبة الحكومة وله دور تأسيسي أيضا. وقد تولّى رئيس لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية عماد الحمامي تقديم التقرير النهائي للجنة ، حيث يؤكّد التقرير على تبني والتزام بأنّ الجماعات المحلية فيها ثلاثة عناصر وهي البلديات والجهات والأقاليم. وأبرز عماد الحمامي في التقرير أن تكون السلطة المحلية موازية لسلط أخرى وليست متقابلة معها، مشيرا إلى التشارك بين الجماعات المحلية والجهوية والعمومية والدولة على أساس مبدأ التعاون في خدمة هذه المصالح المحلية وعلى أساس امتلاك الموارد البشرية والمالية الكافية لإنجاز المشاريع.