ورد في بيان لمؤسسة التلفزة الوطنية اليوم الأربعاء 13 فيفري 2013 نتائج التحقيقات التي أجرتها المؤسسة على خلفية تمريرها لفيديو يبين تورط السلفيين في أحداث التخريب أثناء جنازة الحقوقي شكري بلعيد التي أكدت وجود أخطاء مهنية ثابتة وتقصير مهني لبعض المتدخلين في انجاز العمل الصحفي (صورا ومصادقة وإشرافا). وورد في البيان أن "هذه الأخطاء المهنية الجسيمة رغم طبيعتها الغير قصدية لا تعفي بعض المتدخلين من مسؤوليتهم المهنية كل حسب اختصاصه ومن مسؤوليتهم أمام المشاهد المرتبطة بطبيعة عملهم وآثارها على توجيه الرأي العام وذلك طبق المعايير الدولية المعمول بها والمتعلقة بمصداقية الأخبار ومصادرها المعتمدة و طبق أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان التلفزة التونسية". وذكر البيان أن بعضا من المتدخلين لم ترق طبيعة تدخلهم في انجاز العمل أو الإعداد له بصفة غير مباشرة إلى مستوى خطأ مهني فادح رغم واجب أخذ الحيطة و بذل العناية المحمول عليهم باعتبار ارتباط العمل المنجز بالوضع العام بالبلاد وباعتبار معايير الحرفية المهنية المحمولين عليها باعتبار تجربتهم. وقد قررت رئاسة المؤسسة اتخاذ عقوبات إدارية طبق الفصلين 100 و101 وما بعدهما من النظام الأساسي الخاص بأعوان التلفزة التونسية مع تجديد الاعتذارات للرأي العام عما صدر في النشرة المعنية من أخطاء مهنية ليست في مستوى ما تبذله المؤسسة وأعوانها على مدار الساعة وفي ظروف صعبة من مجهودات ومن انجازات في سبيل خدمة أهداف الثورة وخدمة المرفق العام بكل حرفية ومسؤولية وفق ما ورد في البيان. ويذكر أن مؤسسة التفزة قامت بفتح تحقيق على خلفية ما تم تمريره من صور ليست في محلها تتعلق بأحداث السفارة الأمريكية ضمن تقرير نشرة السادسة مساء ليوم 8 فيفري 2013 عوض صور الاعتداء على السيارات الخاصة بأحداث محيط مقبرة الجلاز. وكانت رئاسة المؤسسة أذنت في الحين بفتح تحقيق في الغرض وتعهدت به في مناسبة أولى إدارة الأخبار وفي مناسبة ثانية إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة ، وأن هذه القرارات اتخذت بعد الاستماع إلى جميع المتدخلين في النشرة المعنية والمسؤولين عنها ، وبعد الإطلاع على جميع التدخلات عبر منظومة الأخبار وبعد الإطلاع على تقرير إدارة الأخبار وعلى طبيعة الظروف التقنية التي أحاطت بالنشرة المعنية والإعداد لها في غرفة الأخبار.
