أكد حزب الأمان في بيان له اليوم السبت 2 مارس أنه لا يعتبر نفسه معنيا بالمشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا تبنت مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني، وأهمها التحييد الفعلي لوزارات السّيادة، ومراجعة كل التعيينات التي مثّلت مثارا للإشكال. واتّخاذ إجراءات حل رابطات حماية الثورة ، وتحييد المساجد عن التوظيف السّياسي، والتّخلي عن مشروع قانون تحصين الثورة، والدعوة لحوار وطني يضم الشركاء السياسيين والاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين بلا استثناء ولا إقصاء. وشدد حزب الأمان على أنه لا يجد نفسه مضيفا في حكومة تقوم على أساس المحاصصة الحزبية ولا تحظى بإجماع وطني واسع ولا تعطي الانطباع أنها حكومة كل التونسيين، حتى تكون بالتالي قد تخلصت من عوامل فشل الحكومة المتخلية حسب تعبير البيان. واعتبر حزب الأمان أن الحسم في مسألة دخوله الحكومة من عدمه رهين اقتناعه بتوفر برنامج حكومي واضح المعالم تتكامل فيه المعالجات الجادة والمستعجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك إلى جانب الاستحقاقات السياسية. وأكد حزب الأمان أن التصريحات المتكررة حول مشاركته في الحكومة المقبلة، من دون إجراء مشاورات رسمية مسبّقة، غير ملزمة له في شيء بخصوص الانضمام لهذه الحكومة.