عقدت الجمعية التونسية لقانون التنمية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ندوة دولية تحت عنوان "المناصرة لكشف الحقيقة: الآليات والانتظارات حسب التجارب الدولية" اليوم الاربعاء 06مارس 2013، وذلك بمشاركة خبراء دوليين ووطنيين وقد تخللت هذه الندوة ورشات عمل لتقييم المسار والخروج بتوصيات عملية. وقد تخللت هذه الندوة ثلاث مداخلات اولها تحت عنوان "أي دور للمواطن في إنجاح مسار العدالة الانتقالية" وذلك إيمانا من الجمعية بأنّ كل التونسيين مدعوون للمشاركة في هذا المسار كانوا ضحايا أم لا حتّى لا يتكرر ذلك، أمّا المداخلة الثانية فكانت تحت عنوان "دور نظام التصرف في ارشيف الإدارة في ممارسة العدالة الانتقالية"، في حين جاءت المداخلة الثالثة بعنوان "آليات كشف الحقيقة من خلال التجارب الدولية" وذلك حتى يتمكن المشاركون من الوقوف عند الإيجابيات والسلبيات والمزايا والاخطاء التي مرت بها دول شهدت تحولا في أنظمتها وانتقالا ديمقراطيا. وفي هذا الإطار أكّد السفير المغربي بتونس خلال مداخلته أنّه لا يوجد تطابق بين تجربة تونس والمغرب فيهذا المجال، مبيّنا أنّه يجب وضع حدّ للجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان والتحقيق فيها وإقرار سياسة عقلانية والبحث عن توازن بين مكونات المجتمع اعتمادا على القانون الدولي. من جهته قال عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إنّ الثورة التونسية فتحت آفاق العمل الجمعياتي ومشاركة منظمات حقوق الإنسان أدّى إلى نوع من التغيير على مستوى القانون، مشيرا غلى وجود عدّة متطوعين للمشاركة في مسار العدالة الانتقالية. من ناحية أخرى أشار عبد الباسط بن حسن إلى تباطؤ مسار العدالة الانتقالية ومساهمة هذا التأخر في الارتباك والتوتر والإحساس بالظلم وخلق عدم الثقة ويأس من قبل عائلات الضحايا. وقد التأمت على ضوء هذه الندوة الدولية ورشات عمل على غرار ورشة بعنوان " دور المجتمع المدني في المناصرة وكشف الحقيقة "، وايضا ورشة تحت عنوان "أي دور للأرشيف؟ أي ضمانات وآليات قانونية لكشف الحقيقة". وكانت الجمعية قد شرعت منذ فترة في انجاز مشروع بشأن العدالة الانتقالية تحت عنوان "المناصرة والمساعدة على معرفة الحقيقة"، ويهدف هذا المشروع إلى التوعية والتثقيف والتأطير والإلمام بمبادئ العدالة الانتقالية ومفاهيمها وسيقع تنفيذ هذا المشروع في ثلاث ولايات بالجمهورية التونسية وهي نابل وقفصة وجندوبة.
