تونس (وات)- انطلقت، صباح الأربعاء بتونس، ندوة دولية بعنوان "جندرة العدالة الانتقالية: تبليغ صوت المرأة" ينظمها كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة ورد الاعتبار. وتهدف هذه الندوة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، إلى إبراز دور المرأة في المسار الانتقالي والتفكير في الطرق والآليات التي من شأنها أن تدعم المحافظة على حقوقها من خلال تناول موضوع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية. ويشارك في هذا اللقاء عدد من المدافعين عن حقوق المرأة من تونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا واليمن وكذلك خبراء في القانون من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وممثلون عن الجمعيات التونسية العاملة في مجال المرأة. وينتظر أن تتيح هذه الندوة الفرصة لتبادل التجارب والاستماع لشهادات بعض النساء اللائي انتهكت حقوقهن خلال النظام البائد. وأوضح عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان بالمناسبة، أن العدالة الانتقالية تمثل جزءا من حقوق الإنسان ،مشددا على أهمية ضمان المساواة بين جميع الفئات الاجتماعية ومنها بالخصوص المساواة بين الرجل والمرأة.واعتبر عبد الباسط بن حسن أن "غياب المساواة يدل على غياب الديمقراطية". وبينت آن ماساجي نائبة مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية ان هذه الندوة تهدف إلى دعم العدالة الانتقالية في تونس من خلال تقديم مختلف الآليات المختصة في الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار للأشخاص الذين سلبوا حقوقهم. ومن جهته، أشار كريم عبد السلام مدير جمعية العدالة ورد الاعتبار إلى ضرورة إرساء ثقافة جديدة تكرس احترام حقوق الأقليات والعمل على تبليغ صوت المرأة ضحية الانتهاكات وجعله مسموعا. وأوضحت كلي ميدل، مديرة برنامج النوع الاجتماعي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية أن العدالة الانتقالية ترتكز على العدالة الجزائية والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، مشيرة إلى وجود أشكال عديدة لتعويض الضحايا على غرار تمكينهم من المساعدات الاجتماعية والمنح المدرسية لأطفالهم وتقديم الإحاطة النفسية لهم ومساعدتهم على إحداث موارد رزق. ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة مواضيع مختلفة من بينها واقع العدالة الانتقالية في تونس ومفهوم الحق في العدالة وقانون العدالة الانتقالية القادم إضافة إلى تقديم تجارب بعض البلدان العربية في مجال النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية.
