صدر في الرائد الرسمي الأخير بتاريخ 26 فيفري أمر بإحداث لجنة فنية تسمى "لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل"، وتعود بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وتتركب اللجنة الفنية من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وعضوينمنرئاسة الحكومة، وممثل عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجيةووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعضو عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن وزارة المالية وممثلين عن عدد من الوزارات. ويسهر رئيس اللجنة على حسن سير أعمالها ويحدد رزنامة جلساتها الدورية ويضبط جدول أعمالها وله أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء.كما تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها. صلاحيات اللجنة تعهد للجنة الفنية مهمة ضبط وحصر وإدارة وتصفية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك القيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وخلاص الديون والالتزامات المحمولة عليه، طبق القوانين الجاري بها العمل وتحت رقابة القاضي المراقب المعين في الغرض. ويمكن للجنة أن تطلب جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها ويمكنها الاطلاع على الوثائق الموضوعة على ذمة الهياكل الإدارية أو تحت تصرفها أو كانت مكلفة بحمايتها أيا كان صنفها مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بالنفاذ إلى المعلومات، على أنه لا يمكن معارضة اللجنة بالمحافظة على السر المهني. ويمكن للجنة نشر الإعلانات اللازمة لدعوة كل ماسك لأموال منقولة أو عقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الحزب أن يصرح بها للجنة كما يمكن للجنة نشر الإعلانات اللازمة لدعوة دائني الحزب المنحل للتصريح بالديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل مع الإدلاء بمؤيداتها وسنداتها. وتتولى اللجنة بناء على ما توصلت إليه من نتائج تضمنها صلب تقاريرها القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المستصفاة لفائدة الدولة بعد خلاص جميع أصحاب الحقوق وختم أعمال التصفية