نشرت صحيفة الشروق الجزائريّة على موقعها اليوم الأحد 17 مارس، "فضيحة من العيار الثقيل هزت الجامعة الجزائرية"، تورط فيها دكتور وباحث علمي تسبب في المساس بالملكية الفكرية ل 44 باحثا علميا، حيث قام بسرقة الرقم السري للبريد الإلكتروني الخاص برئيس مخبر بحوث العلوم والتكنولوجيا وتلاعب بأسرار وأمن الدولة وحاول أن يشعل فتيل الفتنة بين الباحثين الجزائريين والمغاربة من خلال ممارسته للإرهاب العلمي بإرسال بحوث مزيفة تسيء إلى شرعية الجامعات الجزائرية وتشوّه سمعتها عالميا". وقالت الصحيفة "المجرم تسبب في توقيف البحوث العلمية بمخبر العلوم والتكنولوجيا لجامعة ڤالمة لأزيد من السنة، وحاول تشويه سمعة الدكاترة والباحثين الجزائريين والمساس بمصداقيتهم انتقاما منهم، وأشعل فتيل النار بين الجامعات الجزائرية والمغربية"...هكذا علق الضحية رقم واحد في القضية، وهو مدير مخبر العلوم والتكنولوجيا بجامعة 8 ماي 45 "سريدي حميد"، الذي تعرض لسرقة رقمه السري، وبالتالي سرقة جميع البحوث الخاصة بالباحثين وطلبة الجامعة". تفاصيل القضية ومجريات البحث أكّدت الصحيفة أنّ تفاصيل القضية التي فكت خيوطها فرقة الأبحاث أمن ڤالمة أول أمس، بإلقاء القبض على المتهم الرئيسي حسب ما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڤالمة المقدم ڤانة بن عودة، تعود إلى 9 نوفمبر2012 حيث تقدم دكتور "س.م" إلى فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني ورفع شكوى ضد مجهول قام باختراق بريده الإلكتروني من خلال سرقة رقمه السري واطلع على معطيات شخصية وعلمية خاصة به وبباحثين آخرين، كما انتحل شخصيته وذلك باقتباس وخلق بريد الكتروني جديد باسم الضحية مع بعض التغيير الشكلي من خلال إضافة نقطة وسط جملة البريد، وإثر ذلك يضيف-المقدم ڤانة بن عودة- بدأ الهاكر في تسريب معلومات مزيفة إلى كافة زملاء الضحية داخل وخارج الوطن، كما خلق عناوين الكترونية جديدة تحت أسماء مستعارة يتخفي وراءها لإيهام الجميع بما فيهم معارف الضحية بوجود انتحال واستغلال بحث علمي خاص بطلبة من الخارج، مستندا في ذلك إلى معلومات ومعطيات تحصل عليها من بريد الضحية. وأضافت أنّ التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني حسب ذات المسؤول الأمني كشفت أنه بتاريخ 29 جويلية الماضي قام المجرم بإرسال رسالة الكترونية إلى جميع زملاء الضحية داخل وخارج الوطن يعلمهم بميلاد مخبر جديد ويعلمهم بوجود آخر قديم، حيث اتخذ من هذه الخطوة تمهيدا لدخول مخبر البحث العلمي، كما أوصى المعنيين من الدكاترة بالانتباه جيدا لرسائل الدكتوراه في الوقت الذي يقومون فيه باستلامها وتصحيحها، وشدّد على التحقق منها جيدا قبل تصحيحها. وبتاريخ 6 أوت الماضي دخل الضحية "س.محمد" إلى بريده الالكتروني الحقيقي، أين وجد رسالة وضعها المجرم على أساس أنها أرسلت من دكتورة من جامعة محمد السادس بالمغرب تتهمه رفقة زملائه فيها باستغلاله إنتاجها العلمي، ومباشرة بعدها اكتشف الضحية وجود شخص يستعمل بريده الالكتروني ويرسل رسائل منه ويطلع عليها بشكل يومي، حيث غيّر رقمه السري لتصله بعد ذلك وثيقة بلاغ من خدمة "ياهو" تخطره بوجود شخص يحاول خرق بريده الالكتروني، في ذات الوقت كان يتلقى الضحية رفقة زملائه وطلابه رسائل الكترونية من طرف المجرم منتحل شخصية الدكتورة يتهمهم فيها بسرقة أعمالها ويهددهم إما بطلب العفو أو يشكوهم إلى وزارة لم يذكر اسمها. على إثر ذلك قامت فصيلة الأبحاث وبمعية الشاكي بالاستعانة بالمركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للتأكد من صحة البريد الإلكتروني المزيف، ليتم تحديد مكان صدور هذه المرسلات والتي كانت من الجزائر العاصمة، قسنطينة وجيجل والطاهر والعديد من مناطق الجزائر وليس من دولة المغرب كما كان يدعي. بتاريخ 11 أكتوبر عاود "الهاكر" انتحال صفة شخصا أخر يدعى عبد الرحمن طاغيت ووجه إلى الضحية ومن معه مراسلات يتهمهم فيها بسرقة البحوث ونشرها بداخل وخارج الوطن التي دارت بينه وبين شخصا أخر. وفي السادس من ديسمبر تلقت فصيلة الأبحاث لدرك ڤالمة مراسلة من طرف مركز الوقاية لجرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحة مضمونها بأن عملية المراقبة سمحت باعتراض رسالة الكترونية بتاريخ 21 نوفمبر على الساعة 13:46 مرسلة من طرف المجرم إلى 235 شخص يعتذر عن التصرفات التي بادرت عنه، ليتمكن المحققون من تحديد مكان وعنوان المجرم ليتم توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة أمس الأول والذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
