كشف الأستاذ طارق العلايمي المستشار القانوني والخبير في القانون الرياضي للقسم الرياضي في إذاعة خاصة أمس السبت أن وضعية رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي قانونية ولا تشوبها أية شائبة بخصوص ما جاء في المذكرة الحكومية التي ورد فيها أنه لا يمكن الجمع بين المسؤوليات الحزبية والرياضية. وأبدى طارق العلايمي استغرابه من الخطأ الذي وقع فيه الكاتب العام للحكومة على اعتبار أن الفصل التاسع من المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 والذي استند إليه الكاتب العام للحكومة لاتخضع له الجمعيات الرياضية مضيفا أن الفصل 47 من المرسوم يستثني الجمعيات التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة. وقد طالبت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق رئيس النادي الإفريقي والأمين العام للاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي وذلك طبقا لمذكرة صادرة عن الكاتب العام للحكومة، بالانسحاب من رئاسة النادي الافريقي أو تجميد نشاط الفريق في البطولة في صورة عدم استجابته لطلبها. وجاءت مذكرة الكاتب العام للحكومة استنادا إلى القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2011 والقاضي بأن لا يجمع أي مسؤول سياسي بين مهام حزبية ورياضية.
