صرح عبد الرؤوف بالي رئيس جمعية الصحفيين الشبان خلال افتتاح تظاهرة أسبوع الحقيقة التي تنظمها وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2013 تحت شعار دور الاعلام في معرفة الحقيقة، أن المرسوم 115 يمثل عقبة أمام الصحافة التونسية لكشف ملفات الفساد مؤكدا احتواء المرسوم في الفصول 60/61/62 على جملة من المفردات والمصطلحات الغامضة والتي تمثل عائقا أمام الصحافة وخاصة الصحافة الاستقصائية وتمنع نقل تفاصيل القضايا تحت غطاء احترام الأمن العام وهو ما يمثل تهديدا للصحفين ويمنعهم من تقصي الحقائق والتعاطي مع ملفات الفساد. وأشار بالي إلى خطورة الصلاحيات الممنوحة للهيئة التعديلية التي ينص عليها المرسوم 116 ، وهي، وفق تقدير بالي، "صلاحيات تتجاوز القضاء بالإضافة إلى السماح لها بتلقي هبات من أطراف غير محددة وهو ما سيؤدي إلى إمكانية تلقيها لمنح من أطراف خارجية أو من رموز فساد مما يفقدها الثقة". واعتبر بالي أن "كل هذه أخطار ستساعد على تكريس منظومة الفساد وتمنع الصحفيين من نشر الحقائق لأنهم اليوم أصبحوا مهددين بالسجن والغرامات المالية"، وفق تعبيره.