تذمر العديد من النشطاء الجزائريين من التضيقات التي تمارسها عليهم سلطات بلادهم حيث أدانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، منع السلطات 96 من النشطاء من التوجه إلى تونس لحضور المنتدى الدولي الإجتماعي العالمي الذي يشارك فيه عشرات الآلاف من مختلف أنحاء العالم ويناقش قضايا حقوقية وبيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية ما بين 26 و30 مارس ومن بين النشطاء الجزائريين أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة. وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قرار السلطات الجزائرية منع النشطاء من السفر قرار مشين. كما أدانت منظمات حقوقية جزائرية ما أسمته الحظر التعسفي ودعت إلى السماح للوفد الجزائري بالسفر للمشاركة في المنتدى. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، وأن تقييد حرية أولئك الذين يرغبون في السفر خارج الدولة لحضور اجتماعات متعلقة بحقوق الإنسان، هو عادة انتهاك لحقوق الإنسان.