عبّرت مديرة مكتب تونس التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير"IBRD" "إيلين موراي" عن ارتياحها للتعاون الوثيق بين تونس ومختلف المؤسسات التابعة للبنك الدولي في مجال إصلاح المنظومة التشريعيّة لاسيّما فيما يهم الجوانب التجاريّة والماليّة منها. وتمّ التعرّض خلال جلسة العمل، المنعقدة صباح أمس الجمعة 29 مارس 2013، الّتي جمعت وزير العدل نذير بن عمّو بوفد البنك الدولي بمقر الوزارة، إلى موضوع القانون المتعلّق بالمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة ونظام التفليس. وأشار وزير العدل نذير بن عمّو خلال اللقاء أنّ مشروع القانون المذكور كان موضوع استشارة معمّقة بين مختلف الجهات المعنيّة وسيعاد عرضه قريبا على مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة لإيجاد الحلول اللازمة للمسائل العالقة بالنظر إلى ما يتضمنه مشروع القانون من نتائج إيجابيّة من شأنها المساهمة في إصلاح المنظومة الاقتصادية بالبلاد والنهوض بها. وتتنزّل زيارة وفد البنك الدولي الّذي ضمّ ممثلين عن مكتب تونس التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير"IBRD" والمؤسسة الماليّة الدوليّة"IFC" في إطار متابعة البنك الدولي لبرنامج الدعم المالي الّذي يهم عددا من المؤسسات المانحة التابعة له.