أعلنت الهيئة العليا للتنسيق والصياغة الدستور عن إنهاء 4 لجان تأسيسية أشغالها الخاصة بمراجعة التقرير العام للحوار الوطني بخصوص الدستور ودراسة المقترحات الواردة من المشاركين في هذا الحوار، وهذه اللجان هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة الحقوق والحريات ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية. من جهة أخرى، لم تنه لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أعمالها إلى حدّ الآن وذلك لوجود خلاف بشأن بعض النقاط العالقة التي كان يفترض أن تحسم بالتصويت إلا أنه تم إرجاء ذلك بسبب انعقاد جلسة عامة، أمّا لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري فمن المتوقع أن تستكمل أشغالها يوم غدا الجمعة. وتضبط الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة يوم الأربعاء المقبل قائمة الأخصائيين الذين سيتم الاستئناس بآرائهم بشأن مشروع الدستور. ويذكر أنّ اللجان التأسيسية تعمل منذ ثلاثة أسابيع على تعديل المسودة الثانية من الدستور في ضوء مقترحات النواب والمواطنين في الحوار الوطني بشأن الدستور وذلك لإعداد مسودة ثالثة ستعرض على الجلسة العامة في قراءة الجديدة للدستور.