أكدت صفحة كتلة “حركة النهضة” على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” اليوم الخميس 4 أفريل أن لجنة التشريع العام أنهت اليوم وبالتوافق بين أغلب الأعضاء أشغال قانون تحصين الثورة، وتم الاتفاق على اعتماد مدة سبع سنوات للإبعاد عن المهام السياسية للمعنيين بقانون التحصين. ويشار أنه بعد انتهاء لجنة التشريع العام من دراسة قانون تحصين الثورة، سيحال هذا القانون على جلسة عامة بالمجلس التأسيسي للمصادقة عليه.