اتجهت أغلب الآراء خلال اجتماع لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي، الجمعة، إلى اعتماد مشروع قانون لتحصين الثورة في “أقرب الآجال دون ربطه بمسار العدالة الانتقالية والقوانين الخاصة بها” والتي سينظر فيها المجلس لاحقا، وفق ما أعلنت عنه سناء المرسني، عضوة اللجنة. وأضافت سناء المرسني، في تصريح ل(وات) عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة قررت اعتماد مشروع قانون لتحصين الثورة “بعد تعميق النظر” في المشروع الذي تقدمت به مجموعة من كتل المجلس الوطني التأسيسي “حتى يكون القانون مطابقا للمعايير الدولية ولا يمكن الطعن فيه لاحقا”. وسادت أشغال اللجنة نقاشات حادة بين عدد من نواب حزبي المبادرة والجمهوري، الذين طالبوا بتأجيل النظر في مشروع قانون حول تحصين الثورة ودمجه مع مشروع قانون حول العدالة الانتقالية، وبين أغلبية من النواب من كتلتي حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، الذين أكدوا على أن “تحصين الثورة والانتقال الديمقراطي أمر لا يحتمل الانتظار وغير مرتبط بمسار العدالة الانتقالية”. وقال النائب عن حزب المؤتمر ومستشار رئيس الجمهورية، سمير بن عمر، “إنه من غير المعقول ترك المجال لأناس يفسدون الحياة السياسية في انتظار العدالة الانتقالية”، مضيفا أنه “لا يجب الخلط بين قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية”. وقال ناجي الجمل عضو اللجنة عن حزب النهضة “إن مضمون قانون العدالة الانتقالية مختلف عن قانون تحصين الثورة وان الربط بينهما هو تعطيل”. وكانت مجموعة من الكتل، من بينها كتلة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والحرية والكرامة والوفاء للثورة وغير منتمين للكتل، قدمت منذ أسابيع مشروع قانون ل”تحصين الثورة” إلى المجلس التأسيسي. وستعقد اللجنة يوم الاثنين القادم اجتماعا للنظر في اعتماد مشروع هذا القانون.