أكّدت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2013 في بيان لها أنه لم يتم إقرار الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة صلب المجلس الوطني للجمعية. واعتبرت جمعية القضاة أن الإضراب قد يؤدي إلى إسقاط مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. ومن جانبها جددت نقابة القضاة تمسكها بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 17 و18 افريل الجاري في حال تمرير مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي في صيغته الحالية.