أكد الإعلامي برهان بسيس في رسالة وجهها إلى الرأي العام على الموقع الاجتماعي على "الفايس بوك" استعداده لتسليم نفسه "شرط ايقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها رئيس مجلس النواب في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزّع عن مهمّته التي أدّاها كرئيس لجمهورية الثورة والتي تتجاوز 20 ألف دينار". واعتبر برهان بسيس أن "هناك تناقض أخلاقي عميق بين الشعارات المرفوعة بعد 14 جانفي والواقع الحالي الذي يسمح لرئيس مجلس نوّاب النظام السابق وغيره من الآلاف الذين اشتغلوا بحماس واستفادوا بشكل واضح من المنظومة السابقة وبقوا الى الآن خارج دائرة المساءلة بل وواصلوا التمتّع بامتيازاتهم الموروثة الى اليوم لمجرّد أنهم تلوّنوا وغيّروا جلدتهم بالسرعة المطلوبة"، على حد تعبيره. وشدد بسيس على استعداده لتعويض مبلغ الجرايات التي تقاضاها طيلة فترة الحاقه بالشركة المذكورة موضوع القضية والتي أثبتت الأبحاث في الغرض أنها كانت الجرايات الوحيدة التي تقاضاها من الوظيفة العمومية بعد إلحاقه القانوني من التعليم إلى هذه الشركة. وقال بسيس "إنّنا نرفع هذه الشروط بكل ما في النفس من صدق وفي الضمير من رغبة في المساهمة من موقع بسيط في انجاز عدالة انتقالية حقيقية بيداغوجيّتها الأساسية زرع الأمل في المستقبل عوض السكن المؤبّد في جراحات الماضي واتخاذ ذلك مطيّة للانتقام والتشفّي واعادة انتاج الظلم أو أصل تجاري للمزايدة السياسية." وللإشارة فإن برهان بسيس مطلوب حاليّا من العدالة بموجب قضية مرفوعة ضدّه تحت طائلة الفصل 96 من المجلّة الجنائيّة والمتهم فيها بالمشاركة في الإضرار بالإدارة وباستغلال موظّف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب. وقد أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الأربعاء 3 أفريل الجاري طاقة إيداع بالسجن في حق برهان بسيس وعدد آخر من المسؤولين السابقين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية " صوتيتال ". إلاّ أنّ بسيس امتنع عن تسليم نفسه وهو الآن في حالة فرار من العدالة.