عبر المجلس الوطني التأسيسي ، في بيان له أمس السبت 27 أفريل، عن استغرابه لبروز ما أسماه "أصوات نشاز" من داخل المجلس وخارجه للتشويش والتنغيص على الشعب التونسي فرحته باستكمال صياغة المسودة الثالثة والأخيرة للدستور بعد عمل مضن. وأضاف المجلس أن هذا الجهد مكن من الوصول الى هذا الانجاز التاريخي في الموعد المحدد له أي 27 أفريل 2013 وفق الرزنامة المعدة في الغرض باقتراح وتشاور مع مختلف الكتل النيابية، مشيرا أن محاولات التشويه المتكررة لن تقلل من عزيمة نواب الشعب الشرعيين في العمل الدؤوب على استكمال بناء مؤسسات الجمهورية وفق أهداف الثورة، ووفاء لشهدائها وجرحاها. وأعرب التأسيسي عن اندهاشه للتناغم والانسجام بين مختلف هذه الأصوات التي قال إنها لا تعكس إرادة الشعب التونسي الأبي المتفاعل ايجابيا مع ممثليه الشرعيين متسائلا عن الدوافع الحقيقية لتزامن هذه الحملة المسعورة ، حسب ما جاء في البيان. وبين أيضا استنكاره لما وصفه بتدني مستوى الخطاب الى دون الحد الأدنى من مستوى الأخلاق وانصهاره تحت طائلة الأقوال التي تشكل سبا وشتما يدخل تحت طائلة القانون الجزائي ويسيء بالأساس الى أصحابه قبل غيرهم، وذلك بعد الإشارة الى ترحيبه بكل نقد ايجابي وبناء يصب في خانة الصالح العام بعيدا عن الاعتبارات السياسوية ويثرى المشهد السياسي. ودعا المجلس التأسيسي في بيانه، بعض وسائل الإعلام إلى عدم تحويل محطاتهم الى منابر للسب والشتم وترويج الأراجيف وكذلك الى احترام حق الرد دون لبس كلما اقتضى الحال ذلك، وجاء أيضا في بيانه أن ما قيل وروج على المحطات مسالة منح النواب وبعض أعضاء الحكومة إنما يشكل ضربا من التفنن في نشر الأخبار الزائفة والأراجيف وفي التنكر لواجب الحياد والتحفظ الذي تستوجبه بعض الوظائف السامية. وأوضح البيان، بخصوص الزيادة في منح النواب، أن المسالة المطروحة أمام التأسيسي تتعلق بمشروع قانون ينص على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس ولا ينص على أي زيادة في الرواتب أو إضافة للامتيازات، معتبرا أن مختلف التأويلات قد أضرت بهيبة المجلس وبسمعة النواب الذين تمكنوا من الحصول على جراياتهم في إطار قانوني واضح بعيدا عن كل انتهازية وتبديد للمال العام كما قيل. ومن جهة أخرى نفى المجلس ما تم تناقله حول وجود تجاوزات قانونية واضحة قام بها أربعة وزراء بالحصول على جراياتهم من جهتين المجلس والوزارة مؤكدا أن عملية تأجير أعضاء التأسيسي تبين أن أعضاء الحكومة المشار إليهم لم يتمتعوا بالجمع بين الجرايتين، باعتبار أن إدارة المجلس لم تمكنهم من مستحقاتهم المالية إلا بالنسبة الى الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2011 الى 23 ديسمبر 2011 تاريخ تعيينهم بوزاراتهم. وذكر البيان في هذا الصدد بأن إسناد مستحقات النواب بصفة عامة كان بدأ بصفة متأخرة ما بين شهري جانفي وفيفرى 2012 ، وقد قام المجلس لتفادى بعض الإشكالات المنجرة عن ذلك ، بمراسلة الوزارات قصد إعلامها بتواريخ الانتفاع بالمنح النيابية بالنسبة الى الوزراء التابعين لها منذ شهر فيفرى 2011 حتى يتمكن الوزراء المعنيون من استخلاص مستحقاتهم. وأشار إلى أن بعض الوزراء لم يطالبوا أصلا بهذه المستحقات وبخصوص الإدعاء بحصول عدد من النواب التابعين للقطاع العام على جرايات مضاعفة، أوضح البيان هذا أنه قام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتفادى وقوع هذا الأمر وذلك وفقا للتراتيب المتصلة بإحالة النواب المنتمين للوظيفة العمومية على حالة عدم المباشرة الخاصة.