قال تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية اليوم الاثنين 27 أفريل، إن على "ديفيد كاميرون" التطرق إلى سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي سيقوم بها حاكم الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا غدا الثلاثاء في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعذيب، حسب منظمات حقوقية دولية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنّ "الإمارات أصبحت العربية المتحدة دولة تحبس مواطنيها بسبب التعبير عن رأيهم، فيكونو عرضة إلى التعذيب". وأضافت ويتسن أنه "من بين الذين تم انتهاك حقوقهم مواطنون بريطانيون لذلك يتعين على رئيس الوزراء البريطاني إظهار بعض الصرامة وكسر حاجز الصمت حول سجل الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان الآخذ في التدهور بشكل متزايد". وحثّ تحالف المنظمات الحقوقية في رسالة بعثها ديفيد كاميرون لدعوته إلى التطرق إلى مسألة تفاقم الانتهاكات الحقوقية في لقاءه بأمير الإمارات. وعددت الرسالة الحالات المتعلقة بقيام السلطات الإماراتية بتعذيب محتجزين، ودعت المنظمات الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في هذه التقارير مستنكرة المحاكماتغير العادلة التي تجري الآن في حق 94 معارضًا للحكومة الإماراتية. وتتكون المنظمات الحقوقية من منظمة العفو الدولية، ومنظمة الكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة ربريف. وذكرت الرسالة تعرض ثلاثة سياح بريطانيين إلى التعذيب تم اعتقالهم في دبي في جوان 2012 للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات. وقال الأشخاص الثلاثة لمحامين من منظمة ربريف التي بزيارتهم في السجن في فيفري الماضي، إنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد والصدمات الكهربائية بينما كانوا رهن الاحتجاز. وقال ويليامز إن الشرطة استخدمت الصدمات الكهربائية على مستوى خصيتيه، وإنه تعرض إلى كسر في يده نتيجة الضرب. وتطرقت الرسالة التي بُعثت إلى السيد كاميرون إلى قضية 94 شخصًا تتم محاكمتهم في الإمارات بتهمة "إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة". وتم احتجاز عديد الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة، ومنعوا من الاتصال بمحامين أغلب هذه الفترة. وينتمي معظم المحتجزين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي التي تدعو إلى مزيد من التمسك بالتعاليم الإسلامية. ولا تعلم المنظمات الحقوقية بضلوع أي من أعضاء الجمعية في الدعوة للعنف أو ممارسته. وقال آلان هوغارث، رئيس قسم الشؤون السياسية والحكومية في فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إنّه "ثمة اشتباه بأن الثروة الهائلة للإمارات العربية المتحدة تحميها من الانتقاد في ما يتعلق بسجلها المثير للقلق في مجال حقوق الإنسان". وتدعو الرسالة رئيس الوزراء إلى إتباع توجيهات حكومته الصادرة في استراتيجية الخارجية ودول الكومنولث لمنع التعذيب لسنة 2011، ودعوة الإمارات العربية بشكل علني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في مزاعم التعذيب في أنحاء البلاد، والسماح للجنة الأممالمتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة في الإمارات. وطلبت الرسالة التي بعثتها المنظمات الحقوقية من رئيس الوزراء دعوة السلطات الإماراتية إلى السماح لمراقبي دوليين من حضور الجلسات القادمة من محاكمة ال 94 معرضًا.
