حمّلت مجموعة من الجمعيّات الحقوقيّة والمدنيّة الحكومة مسؤوليّة الأحداث الأخيرة التي تدور بجبل الشّعانبي من ولاية القصرين، نظرًا إلى ما اعتبرته "تساهلا مع ظاهرة ترويج السّلاح في البلاد والتّجييش الإيديولوجي والدّعوات الصّريحة للعنف"، وفق البيان الذي أصدرته. وطالبت الجمعيّات، الموقعة على البيان وعددها 19 جمعية، بتعزيز صفوف قوّات الأمن والجيش الوطنيّين بشرِيا ومادّيا، ومدّهم بالعتاد وبالوسائل اللوجستيّة اللازمة لضمان سلامتهم، وتوفير الإمكانيّات الضّروريّة ليقوموا بواجبهم في أفضل الظروف. ودعت الجمعيات إلى تجنُّد مكوّنات المجتمع المدني للتّصدّي للإرهاب بجميع أشكاله والدّفاع عن وحدة تونس واستقلالها وعزّتها، وتضامنها الكامل واللامشروط مع قوات الأمن والحرس والجيش. والجمعيات الموقعة على هذا البيان هي كل من الجمعية التّونسية للحقوقيّات، والتّحالف من أجل نساء تونس، ورابطة الناخبات التونسيات، ومنتدى النّساء التونسيات، والجمعية التونسية مساواة وتناصف، ومجموعة 95 المغاربيّة من أجل المساواة، وجمعيّة تحدّي، وجمعيّة تونس أمانتي، وكلنا تونس، وجمعيّة مواطنة وتواصل، وجمعيّة المرأة والتّقدّم، وجمعيّة ومضة للثقافة والتّواصل، ومنظمة مساواة، وجمعيّة التّرميل للتّنمية بقفصة، والجمعيّة التّونسيّة للدفاع عن القيم الجامعية، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد، وجمعيّة التكاتف، وجمعية النّساء التّونسيّات للبحث حول التّنمية.