عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له أمس الجمعة 3 ماي، عن مساندته لقوّات الأمن والحرس والجيش الوطني في مطالبهم الداعية إلى وضوح القرار السياسي تجاه العنف والإرهاب وإلى الحماية القانونية وتوفير المعدّات والتجهيزات اللازمة للقيام بالواجب، داعيا السلط إلى موقف واضح من دعاة العنف والإرهاب والمحرّضين عليه وممارسيه وتطبيق القانون ضدّهم. ودعا المكتب التنفيذي كلّ "مكوّنات المجتمع إلى الوقوف صفّا واحدا من أجل اجتثاث العنف من جذوره لا فقط بإستراتيجية أمنية وقانونية واضحة وصارمة، بل أيضا بتعبئة مجتمعية قيمية وعقائدية وسياسية تحت عنوان مقاومة العنف والإرهاب"، وفق نص البيان. وهنأ المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كافة الإعلاميين بالعيد العالمي لحرية الصحافة في ظلّ محاولات بسط هيمنة على حرية الإعلام وحقّ التعبير عبر الاعتداءات والمضايقات والمحاصرة والهرسلة والمحاكمات الجائرة وصلت إلى حدّ التهديد بالقتل، من أجل محاولة تكميم الأفواه وإخضاع الإعلام لإرادة السلطة والأحزاب الحاكمة والعودة بها إلى زمن التبعية والتوظيف والإلجام وفق البيان. وأكد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل مع قضايا الإعلاميين وفي مقدّمتها حرية الإعلام بوصفها أهمّ مكسب من مكاسب الثورة، مطالبا السلطة بالتسريع بتشكيل الهيئات التعديلية المستقلة القطاعية، مشدّدا على أنّ الاتحاد معني بهذه الهيئات وبالتشاور حولها.