أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل امس بيانا وجه فيه عدة رسائل مهمة للشعب التونسي والشغالين والنقابيين وقوات الأمن والحرس والجيش والصحافيين موجها التحية للشغالين والنقابيين وكافة القوى الحيّة التي أسهمت في إنجاح إحياء عيد العمال العالمي في جوّ من الوحدة والمسؤولية مشيرا الى انها مناسبة أخرى أثبت فيها بنات الاتحاد وأبناؤه وكلّ محبّي هذه المنظمة الوطنية العريقة قدرتهم على تجميع القوى وتوحيد الجهود وإرساء أُسُسِ التوافقات حول أهمّ الأهداف وفي مقدّمتها الولاء للوطن. وأشاد البيان بدور قوّات الأمن والحرس والجيش الوطني لوقفتهم الباسلة ذودًا عن تراب الوطن وذلك على إثر أحداث جبل الشعانبي التي صُدِمَ فيها التونسيون بعدد الضحايا من الرجال البواسل الذين أصيبوا تحت ضربات إرهابية غادرة كانت تعدّ لمخطّطات خطيرة تتهدّد أمن البلاد والمواطنين، وعبر المكتب التنفيذي عن مساندته لمطالبهم الداعية إلى وضوح القرار السياسي تجاه العنف والإرهاب وإلى الحماية القانونية وتوفير المعدّات والتجهيزات اللازمة للقيام بالواجب، داعيا السلط إلى موقف واضح من دعاة العنف والإرهاب والمحرّضين عليه وممارسيه وتطبيق القانون ضدّهم. وذكّر البيان بما نبّه اليه اتحاد الشغل سابقا من أخطار وما يتربّص بتونس، خاصّة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتصاعد وتيرة التهديد بالاغتيالات للعديد من الشخصيات والسياسيين والاعلاميين. ويدعو كلّ مكوّنات المجتمع إلى الوقوف صفّا واحدا من أجل اجتثاث العنف من جذوره لا فقط باستراتيجية أمنية وقانونية واضحة وصارمة، بل أيضا بتعبئة مجتمعية قيمية وعقائدية وسياسية تحت عنوان مقاومة العنف والإرهاب. مذكّرا بالمطلب الشعبي الداعي إلى حلّ ما يسمّى “برابطات حماية الثورة”. كما توجه مطالبا بالتهنئة لكافة الإعلاميين بالعيد العالمي لحرية الصحافة في ظلّ محاولات بسط هيمنة على حرية الإعلام وحقّ التعبير عبر الاعتداءات والمضايقات والمحاصرة والهرسلة والمحاكمات الجائرة وصلت إلى حدّ التهديد بالقتل، من أجل محاولة تكميم الأفواه وإخضاع الإعلام لإرادة السلطة والأحزاب الحاكمة والعودة به إلى زمن التبعية والتوظيف والإلجام، وأكد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل مع قضايا الإعلاميين وفي مقدّمتها حرية الإعلام بوصفها أهمّ مكسب من مكاسب الثورة، مطالبا السلطة بالتسريع بتشكيل الهيئات التعديلية المستقلة القطاعية مشدّدا على أنّ الاتحاد معني بهذه الهيئات وبالتشاور حولها.