أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له ضرورة الالتزام بروح المسؤولية ونبذ التوتر والتحريض لقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه دفع البلاد الى العنف والفوضى ، وذلك أمام جسامة التحديات الأمنية المطروحة في هذه المرحلة الحاسمة من الانتقال الديمقراطي في تونس. وشدد المؤتمر من أجل الجمهورية على اعتبار الدولة المرجع الوحيد للشرعية وأنها الضمان الاساسي لتحقيق الانتقال الديمقراطي وأن أي مس بها أو بمؤسساتها الشرعية وعلى رأسها المجلس التأسيسي هو تهديد مباشر لسيادة الشعب التونسي. وأشاد بدعمه لكل الجهود الامنية التي تضمن استمرار شرعية الدولة ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي على أساس القطيعة مع تقاليد القمع وانتهاك الحريات ، الوقوف بلا تردد أمام كل من ينحرف بمكسب الحرية نحو ممارسة العنف وتهديد الدولة والقيام بما من شأنه أن يعرض الشعب التونسي لاعتداءات مسلحة بغرض ارهابه وإجهاض تجربته الديمقراطية. وطالب المؤتمر في نفس البيان بضرورة احترام القانون والصرامة في تطبيقه ضمن ضوابط الحريات الفردية والعامة ومبادئ حقوق الانسان ومساواة الجميع أمامه. وأشار إلى ان الوضع الامني وضرورات الاستقرار لا يجب أن تمس بأي شكل من الاشكال مكتسبات الحريات الفردية والعامة وأولوية استكمال اهداف الثورة وما يتطلبه ذلك من مواصلة تطهير أجهزة الدولة من رموز الفساد ومراجعة التعيينات على أساس مراكمة مكاسب الثورة والتصدي لأي مسعى للتراجع عنها تحت يافطات حياد الادارة أو ضغط النقابات المهنية حسب البيان. وعبر الحزب عن ارتياحه لحالة التوافق الواسع حول نبذ العنف والرفض المطلق لأي مسعى يهدد شرعية الدولة مشددا على حرصه على إتمام الدستور والذهاب إلى الانتخابات وفق الرزنامة المتفق عليها في أفضل الظروف الأمنية ضمن قاعدة عريضة من الوفاق الوطني.