نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدثين الرسميين للرئاسة والداخلية قوله إن إطلاق سراح الجنود ليس نهاية المطاف وإنه سيتم استكمال العمليات الأمنية في سيناء، مشيرا إلى أنه تم تدمير 287 نفقا إلى حد الآن. ويرى الخبير الاستراتيجي اللواء حسام سويلم أن الجيش عازم علي استكمال هدم الأنفاق مع غزة، رغم "رفض" رئيس الجمهورية، محمد مرسي، علي حد قوله، مشيراً إلى أنه تم هدم نحو 200 نفق من إجمالي الأنفاق، المقدر عددها بنحو 1200 نفق، إلا أنه لفت إلى أن هناك بعض المعوقات التي يواجهها الجيش، تتمثل في سرعة حفر أنفاق جديدة وأكد أن اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني لا تمنع الجيش من التدخل لهدم الأنفاق، كما أنه ليس هناك حاجة لتعديل الاتفاقية، موضحاً أن الاتفاقية تنص على ألا يزيد عدد القوات بالمنطقة (ج) عن 750 فرد، غير أنها زادت تدريجيا في ظل الظروف الحالية لنحو 3500 جندي، كما لم تحول دون دخول عدد كبير من الأسلحة الثقيلة هناك. من جهته، قال محامي الجماعات الإسلامية، منتصر الزيات، إنه لا يعتقد بأن خطف الجنود له علاقة بأزمة الأنفاق مع غزة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يقع في إطار "الانتهازية السياسية" مثل "اتهام البعض للرئيس من أنه هو من خطف الجنود"، حسب تعبيره. غير أنه أوضح أن الأنفاق تمثل مشكلة، حيث بدأت بتهريب البضائع، والآن بتهريب ذخائر وأسلحة، إضافة إلى تلاقي بعض "العناصر الإرهابية" في كلا الجانبين، وهو أمر خارج سيطرة القيادة السياسية بمصر وغزة. وقال الزيات إن بعض الجهات السياسية بمصر تستخدم موضوع الأنفاق للإيحاء بأنها مفتوحة ومعتمدة ومحصنة بقوى ترتبط بالسلطة الحالية، في إشارة للعلاقة بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، في حين أن الأنفاق بدأت في تسعينات القرن الماضي. وقال الزيات "لا يجب النظر بصفه أساسية إلي هدم الأنفاق فقط. ولكن يجب تصدير هذه المشكلة إلي المجتمع الدولي، لإيجاد بدائل لتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للقطاع، والذي يحصل على 30 في المائة منها عن طريق الأنفاق". وأضاف أنه على الكيان الصهيوني أن توقف ما وصفها ب"القيود" علي نوعية وحجم المواد والسلع التجارية والاستراتيجية إلى غزة من خلال ممر سطحي.