قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، صباح اليوم الأحد 2 جوان بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولّى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المصري. وقالت المحكمة الدستورية العليا إنّ "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد". وتعليقا على الحكم الصادر، قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، عبد الله المغازي، في تصريح صحفي، إن "الحكم ببطلان قانون الجمعية التأسيسية يجعل الدستور الحالي باطلا، ما يدخل مصر في أزمات كثيرة". ومن جانبه، دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، على موقع "تويتر" إلى "ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية". وانتهت المحكمة خلال جلستها السابقة إلى سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى. وتفاقم التوتر بين "الشورى" المصري والسلطة القضائية عقب موافقة الأول على مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية بالأغلبية، أمس السبت 1 جوان، وسط مقاطعة التيار المدني للتصويت. ومن جهته، قال محمد عبد اللطيف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط الإسلامي، إن "المناقشة كانت لمقترح إقرار قانون وليس للقانون في حد ذاته". وأصدرت "جبهة الضمير"بياناً علّقت فيه على مناقشة مجلس الشورى، وكشفت أنها "تدعم كل خطوة في سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حُرم من العدل والعدالة عشرات السنين". وأوضحت الجبهة أن عدد مَنْ سينطبق عليه التعديل هذا لا يتعدى 860 قاضياً وليس 3500 "كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه". وذكّرت أن "هيئات قضائية كاملة سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات". ورغم إعلان حزب النور رفضه لمناقشة المقترح، إلا أن أياً من أعضائه لم يقاطع التصويت ولم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نواب التيار المدني.