أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في عودة نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في باريس منذ أكثر من شهر، إلى بلاده في أقرب وقت ممكن، وقد أثارت حالته الصحيّة وغيابه عدة إشاعات وتأويلات داخل الشارع الجزائري. وقال الرئيس الفرنسي في حديث مع قنوات فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وتي في 5 موند " إن بوتفليقة في نقاهة في مستشفى ليزانفاليد ويتلقى كل العناية الضرورية وآمل أن يعود بعدها في أقرب وقت ممكن إلى بلاده". وقد انتقل الرئيس الجزائري الذي دخل المستشفى العسكري "فال دو غراس" في 27 أفريل إثر إصابته بجلطة دماغية صغيرة حسب السلطات الجزائرية، في 21 ماي إلى مستشفى ليزانفاليد "لمواصلة نقاهته" حسب وزارة الدفاع الفرنسية. وفي حين تنتهي ثالث ولاية للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 قال هولاند إنه "لا يظن" أن تقوم الفوضى حول خلافة الرئيس في قمة هرم الحكم في الجزائر. وأضاف أن "المؤسسات الجزائرية متينة وعلى الجزائريين تحديد مستقبلهم والانتخابات متوقعة في 2014، وأنا اثق في هذه العملية". ورغم البيانات والتصريحات التي كانت تصدرها الحكومة، فإن انتقادات عاصفة وجهتها الصحف الجزائرية خلال هذه الفترة إلى الحكومة، ما تعتبرها سوء السلطات إعلامياً لأزمة مرض الرئيس، وعجزها عن إبلاغ الرأي العام الجزائري بالمعلومات الآنية عن صحة الرئيس، وتركه في دائرة الإشاعات والأخبار المتضاربة التي تتناقلها وسائل الإعلام الفرنسة والأجنبية. وفي مستوى آخر، خرقت بعض الأحزاب السياسية الموقف السياسي والأخلاقي، وطرحت مسألة البحث في إمكانية تفعيل المادة 88 من الدستور، المتعلقة بإقرار عجز الرئيس بوتفليقة عن مواصلة مهامه الدستورية. وفي وقت سابق، قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو في تصريح صحفي، "إن الدستور يحدد بوضوح آليات وكيفيات إقرار مانع صحي لممارسة الرئيس مهامه وصلاحياته كرئيس للجمهورية". وذكرت بن عبو أن ذلك "يفرض الاستناد إلى نص المادة 88 التي تفيد بأنه في حال استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. (إ/غ)
