قال زياد العذاري نائب رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما في تصريح لبناء نيوز إن "بعض نواب كتلة حركة النهضة هددوا بالانسحاب من أشغال اللجنة نتيجة عدم تفاعل بعض النواب على مقترحات هيئة التنسيق والصياغة مما ولد حالة من التشنج والتوتر بين أعضاء اللجنة وهو ما استدعى تدخل رئيس كتلة حركة النهضة لتهدئة الأجواء". وصرح زياد العذاري أنه "منذ البداية لم تكن منهجية عمل اللجنة واضحة نظرا لخصوصية العمل التي تقوم به، وكذلك فإن رئيس اللجنة عمر الشتوي رفض أن ننظر في ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة وكذلك غياب التوافق بين أعضاء اللجنة". ويذكر أن محور الخلاف داخل اللجنة هو الفصل 71 من مسودة الدستور حول منح صلاحيات الأمن الداخلي والجيش الوطني لرئيس الجمهورية، فكتلة التكتل و كتل أخرى صوتت على هذا الفصل، في حين ترى كتلة حركة النهضة أن هذه الصلاحيات يجب أن تكون إلى رئيس الحكومة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النائب عمر الشتوي رئيس اللجنة قد اتهم نواب حركة النهضة بالانقلاب على اتفاقيات اللجنة إضافة إلى اتهامه للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالانقلاب على إرادة اللجنة والانقلاب على النظام الداخلي.