وجه عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأربعاء 5 جوان 2013، خلال الجلسة العامة أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر فيما يتعلق بعديد المواضيع أهمها الصفقات التي أبرمتها الوزارة وعملية تحديد الأسعار. فمن جانبه، استفسر النائب صالح شعيب المنسحب من حزب التكتل، بخصوص الخسائر التي سجلتها صفقات عمليات توريد الحليب السلوفيني والخرفان الرومانية والتكتك، مشيرا إلى أنّ لديه معلومات مفادها أن الخسارة المسجلة تقدر ب10 مليار. وأوضح وزير التجارة أنّه لم يتمّ إيقاف أي من الصفقات المذكورة، مؤكدا أنّ عملية توريد التكتك هي مجرد فكرة طرحت من قبل أطراف في الحكومة وبعد عقد جلسات عمل تمّ التخلي عنها. وفيما يتعلق بعملية توريد الحليب السلوفيني، صرّح عبد الوهاب معطر أنّ هذه الصفقة ناجحة ولم تسجل أي خسارة، مبيّنا أنّ عملية التوريد تمّت عن طريق الديوان التونسي للتجارة نظرا إلى نقص تغطية الحاجيات من الحليب المحلي في الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر وشهر جانفي وتمثلت الكمية الموردة في 5 مليون لتر بقي منها 800 ألف لتر سيتمّ ادراجهم في مخزون هذه السنة. وتابع أنّ وزير التجارة أقر بتسجيل صفقة الخرفان الرومانية خسائر بلغت قيمتها 3 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ شركة اللحوم مازالت تتفاوض مع شركات التأمين لتتمكن من استرجاع مستحقاتها. وبيّن معطر أنّ صفقة الأضاحي هي الأولى من نوعها في تونس وأنّ من أهم أسباب فشل هذه الصفقة هو تأخر قرار جلب الكميات لتزويد السوق واقتصار التوزيع على المناطق الساحلية. وبشأن تساؤل النواب عن مدى نجاعة تحديد الأسعار وتطبيق هذا الإجراء أفاد وزير التجارة أنّ الحكومة لها هامش ضيق في تحديد الأسعار وذلك بمقتضى قانون 1991 والذي ينص على حرية الأسعار وحرية المنافسة، مشيرا إلى أنّ تدخل الدولة يكون في مسالك العرض والطلب. وأكّد عبد الوهاب معطر أنّ الوزارة تدخلت في 22 أفريل 2013 في تحديد الأسعار عبر التسعير المحوكم، مشدّدا على أنّه تمّ التحكم في الأسعار وأنّ فرق المراقبة الاقتصادية تقوم بدورها في مختلف الجهات.