انطلقت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 06 جوان في النقاش العام لمشروع قانون فيه استعجال نظر قدم من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وهذا المشروع يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، حيث تعهدت بهذا القانون لجنتي الحقوق والحريات والتشريع العام. ويكتسي هذا القانون أهمية كبرى حسب رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين ، ويحتوي هذا المشروع على 24 فصلا ويرتبط هذا القانون باتفاقيات دولية ومعاهدات مرتهنة بالمصادقة على هذا القانون ذلك أنّه لا يقلّ أهمية عن مشروع العدالة الانتقالية. ويتعلق هذا المشروع بإحداث هيئة وطنية عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وهي مطالبة بزيارة كل أماكن الحجز سواء السجون أو أماكن الإيقاف الأخرى، ويمكن للهيئة أن تعاين الانتهاكات والمعاملات اللإنسانية وعمليات التعذيب التي تتم في هذه الأماكن. وتتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من صلاحيات موسعة حيث يمكنها أّن تطّلع وتدخل في أي وقت لأماكن الاحتجاز، ومن أهم أهدافها الحد من المعاملات اللإنسانية والمهينة والانتهاكات والتعذيب للأشخاص الذين حرموا من حريتهم بأماكن الإيقاف أو المستشفيات أو بالإصلاحيات أو غيرها. من ناحية أخرى، واصلت لجنة التشريع العام نقاشاتها بخصوص مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقد استوفت اللجنة مناقشة خمسين فصلا من القانون من جملة 77فصلا في انتظار الصياغة النهائية للقانون التي سترفق بالتعديلات والتنقيحات المقترحة من قبل اللجنة، وتوقف النقاش العام المخصص لهذا المشروع خلال هذا الأسبوع نظرا لأن معظم أعضاء اللجنة يشاركون في أشغال اللجان التأسيسية وع الدستور. ووفق ما أكّدته رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين فإنّ مشروع قانون العدالة الانتقالية سيعرض نهاية الأسبوع المقبل على مكتب المجلس التأسيسي.