دعا مكتب المجلس الوطني التأسيسي بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى عقد إجتماع اللجنة التأسيسية للنظر في تقريرمشروع الدستور التونسي الجديد يوم غد الجمعة 07 جوان 2013من أجل إعداد تقريرها في الغرض في ظلّ امتناع رئيس اللجنة عمر الشتوي عن عقد الاجتماع نظرا لاعتراضه على منهجية العمل التي اعتمدتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وقد أبدى بعض نواب لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما احتجاجهم على قرار رئيس المجلس، واعتبروا أنّ مكتب المجلس غير مخوّل باتخاذ هذا القرار، وفي هذا السياق أشارت النائبة سامية عبّو إلى أنّ هذا يعدّ محاولة للضغط على اللجنة من أجل كتابة تقرير اللجنة بشأن الدستور وتمريره على الجلسة العامّة.