قال وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي خلال جلسة المساءلة اليوم السبت 08 جوان 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي إنّه تم إقرار إنجاز كليات طبّ في الجهات الداخلية وكلية صيدلة وطب أسنان في الجهات الداخلية، مؤكّدا أنّ هناك عديد المشاريع المرصودة التي تشهد تعطيلات كبيرة في عدّة جهات على غرار ولاية سيدي بوزيد. وأضاف عبد اللطيف المكي أنّ الوزارة تعتزم القيام بإحدى وخمسين مشروعا بقيمة 30 مليار وهي في طور الإنجاز، رغم أن العديد من هذه المشاريع معطلة لأسباب عقارية. من ناحية أخرى تعرض وزير الصحة العمومية إلى مشكل طبّ الاختصاص في الجهات الداخلية، مقرا بأنّ هناط طلب حوالي 12 طبيب اختصاص في ولاية سيدي بوزيد لكن لم يتقدم إليها سوى ثلاثة أطباء مختصين فقط. وفي هذا الإطار، أكد المكّي أنّه لا يملك وسيلة قانونية لإجبار أي طبيب بالعمل في مكان معين، معربا عن استياءه من النفور من العمل بالجهات الداخلية رغم سخاء الحوافز المرصودة للأطباء العاملين في تلك الجهات على غرار توفير منحة المناطق الداخلية التي تصل إلى 1000 دينار شهريا إضافة إلى منح المناوبات الليلية التي تقدر ب100 دينار في الليلة الواحدة. وتطرق عبد اللطيف المكي خلال الجلسة العامة إلى مشاكل الطاقات البشرية في القطاع الصحّي إذ بالإضافة إلى معضلة أطباء الاختصاص تظل مشكلة الإطار شبه الطبي عصية عن الحلّ في ظل العدد الكبير للمساعدين الصحيين الذين تجاوز عدد 16 ألفا تم تكوينهم في المعاهد الخاصّة. وقال المكي إنّه في ظل عجز القطاع العام عن استيعاب هذا العدد تبذل الوزارة مجهودات لإعادة تكوين هؤلاء المساعدين وتوجيههم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى نحو مهن أخرى.